إنحلال العقد في القانون المدني الجزائري
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يعد إنحلال العقد أخطر مرحلة يمكن أي يصل إليها العقد في حياته، ذلك أن العقد إن
وصل إلى هذه المرحلة فإنه لم يحقق غرضه، لكن قد يصبح الأمر واقعا لا بد منه وذلكإما
لعدم تنفيذ أحد الأطراف لإلتزاماته التعاقدية أو بمقتضى شرط أدرج في العقد يرمي إلى حله
في حالة عدم التنفيذ أو لإستحالة التنفيذ إستحالة يكون سببها أجنبي لابد فيه للمدين بالإلتزام
الذي لم ينفد وهذا حسب ما يراه المشرع الجزائري وبالتالي فإن هذه الأسباب تترجم الطرق
والوسائل التي تنحل بها العقود وهي الفسخ والإنفساخ والدفع بعدم التنفيذ وقد تعرضنا لها
بشيء من التفصيل في متن دراستنا هاته.
وقد اعتبر المشرع الجزائري الفسخ أهم طريق تنحل به العقود، وقد جعل الفسخ القضائي هو
الأصل والقاعدة العامة وجعل الفسخ الإتفاقي إستثناء عن الأصل.
إن الغاية من جعل الفسخ القضائي هو الأصل، هي رغبة المشرع في حماية طرفي العقد
من تعسف بعضهما في حق البعض، لأنه لوترك الفسخ دون مراقبة القضاء لأعمال
المتعاقدان كما يتراءى لهما و قد يترتب عن ذلك نتائج سلبية و خطيرة لأن الدائن سيقتص
حقه بنفسه، وقد يستعمله المدين للتهرب من التنفيذ وغيرها من النتائج التي تؤدي حتما إلى
إضراب المعاملات بين الناس.
وبالتالي من شأنه أن يكون وسيلة حماية في يد الدائن يحاسب بها المدين ، كما قد يضر
الفسخ القضائي بالدائن نفسه، وذلك للسلطة التقديرية التي يتمتع بها القاضي في رفض
الفسخ وامهال المدين مدة د يكون من شأن ذلك أي يضر الدائن، لدى يعد الفسخ
الإتفاقي بناء على شرط فاسخ يدرج في العقد ذو أهمية من الناحية العملية، فهو يحمل
ويحث الأطراف على التنفيذ لأن عدم تنفيذ أحد الأطراف لإلتزامه يمكن الطرف الذي نفد
إلتزامه التحلل من العقد بمجرد تحقق عدم التنفيذ.
من خلال دراستنا لنظرية الفسخ، يتبين لنا أن المشرع الجزائري حرص على تنفيذ العقد وذلك
حال مطالبة الدائن بالفسخ فإن حقه في المطالبة بالتنفيذ لا يسقط ولو كنا بصدد الفسخ
الإتفاقي وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى بشرط أن لا يكون قد صدر حكم نهائي، ولكن
بالمقابل إذا كان قد بدأ بالتنفيذ فإنه حقه في المطالبة بالفسخ لا يسقط