الإختصاص القضائي لمجلس الدولة في ظل القانون 22-13
Loading...
Date
2025
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
يتجلى الاختصاص القضائي لمجلس الدولة بموجب القانون 22-13 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية 08-2009 في نظره في الطعون بالنقض ضد القرارات النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية إلى جانب الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص قانونية خاصة، لا سيما تلك المتعلقة بقرارات مجلس المحاسبة والمجلس الأعلى للقضاء، كما يختص المجلس أيضا بالنظر في الطعون بالاستئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية الاستئنافية للجزائر العاصمة عندما تنظر كجهة أول درجة في دعاوى الإلغاء ، تفسير، وفحص مشروعية القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية، والهيئات العمومية الوطنية، والمنظمات المهنية الوطنية، بالإضافة إلى استئناف الأوامر الاستعجالية.
كما يعهد إلى مجلس الدولة الفصل في اختصاصات قضائية أخرى، مثل تسوية مسائل الاختصاص بين الجهات القضائية الإدارية، فضلاً عن البت في منازعات معينة أسندت إليه بموجب نصوص قانونية خاصة، ومنها القضايا المتعلقة بالأحزاب السياسية والسلطات الإدارية
المستقلة.