تنمية الأملاك الوقفية في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
تعتبر مؤسسة الوقف من أهم وأبرز المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية ذات الطابع الديني التي
ساهمت ولا زالت تساهم في بناء المجتمعات الإسلامية وعليــه كــرس المشرع الج ازئري العديد من الأجهزة
على المستوى المحلي والمركــــزي لتسيير الأملاك الوقفية على اعتبار أنها صنف قانوني مهم جدا من
الأملاك يعتمد المشرع الج ازئري في إدارتها على أسلوب الإيجار الذي ينقسم بدوره إلى إيجار عن طريق
المزاد وإيجار عن طريق التراضي يهدف المشرع من خـــــلال هذا إلى رعايتها وحمايتها وعمارتها وحفظها
واستغلالها ، كمـــا أن المشرع الج ازئري نص أيضا على العديد من العقــود التي يسعى من خلالها لتنمية
هذه الأمــــلاك على اختلاف طبيعتها سواء كانت أراضي أو عقارات أو أملاك وقفية عامة حيث نص
على عقــد المزارعة والمساقاة لتنمية الأراضي الوقفية الزراعية والمشجرة وعقد الحكر لتنمية الأراضي
الوقفية العاطلة أو البور وعقد المقاولة وعقد المقايضة وعقــــد المرصد لتنمية الأراضي الموقوفة المبنية أو
القابلة للبناء كما نص غلى عقد الترميم وعـــقد التعمير من أجل تنمية العقارات الوقفية المبنية المعرضة
للاندثار والخراب. وفيمـــا يتعلق بتنمية الأملاك الوقفية العامة فقد أورد المشرع الج ازئري ثلاثة عقود
لأجــل ذلك تتمثل في القرض الحسن والودائع ذات المنافع العامة وكذا المضاربة الوقفيـة ويكون هذا وفقا
لإرادة الواقف وأحكام الشريعة الإسلامية.