التطبيقات القضائية للحضانة وإشكالاتها.
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تعد الحضانة من أهم الآثار القانونية المترتبة عن انحلال الرابطة الزوجية، إذ تشكل نظاما لحماية ورعاية الطفولة أقرته الشريعة الإسلامية ونظمته التشريعات الوضعية، وعلى رأسها قانون الأسرة الجزائري، حيث يترتب عن الطلاق نقل مسؤولية الحضانة إلى أحد الأبوين أو إلى من هو أحق بها شرعا وقانونا وهي الأم، وهو ما يستدعي تدخل القضاء للفصل في دعاوى الحضانة لضمان تحقيق مصلحة الطفل الفضلي، سواء تعلق الأمر
بالمطالبة بها أو بإسقاطها أو حتى بطلب تمديدها بعد بلوغ الطفل من انتهاء الحضانة.
ويُبرز التطبيق القضائي للحضانة الدور الحاسم في تحقيق مصلحة المحضون، خاصة في الحالات المعقدة التي أصبحت تطرح إشكالات قانونية متزايدة، من أبرزها حالات الزواج المختلط، التي تثير نزاعات متعلقة بالاختصاص الدولي وتعارض القوانين، وكذا جريمة عدم تسليم المحضون، التي تشكل مسانا خطيرًا بحق الحاضن القانوني وتخل بمبدأ تنفيذ الأحكام القضائية، كما تطرح إشكالية منح الولاية للحاضن عدة إشكاليات أخرى، وما ينجم عنها من تعارض محتمل في اتخاذ القرارات الجوهرية الخاصة بالمحضون بين
الحاضن والولي الشرعي.
وعليه، فإن دراسة هذه التطبيقات والإشكاليات في ظل ما تقرره النصوص القانونية وما ترسخه الاجتهادات القضائية، يُعد أمرًا جوهريا لفهم مدى نجاعة النظام القانوني في ضمان مصلحة الطفل، وتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المعنية بالحضانة و خاصة
الصغير.