حماية الأسرة في القانون الدولي
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يتضح من خلال هذه الدراسة أن الأسرة قد حظيت لاسيما في عصر التنظيم الدولي بحماية متعددة الجوانب على المستويين العالمي والإقليمي من خلال العديد من الصكوك الدولية العامة والخاصة لحقوق الإنسان، إلى جانب برامج وخطط العمل التي قامت بها العديد من المنظمات الدولية بهدف حماية الأسرة، وكذا الدور الذي تقوم به لجان الاتفاقية للسهر على مدى التزام الدول الأعضاء بالاتفاقية.
وقد تم التوصل إلى النتائج الآتية:
- عدم وجود صك دولي خاص بالأسرة، حيث جاء ذكرها بشكل عرضي في ثنايا النصوص الدولية لحقوق الإنسان العالمية منها والإقليمية، بينما أفرد لكل من المرأة والطفل مجموعة من النصوص تخص كل على حدة، باعتبارهما موضوعا لانتهاك متكرر لحقوقهما لا تزال مستمرة إلى الوقت الحالي وإن كانت أقل حدة من الماضي، رغم الجهود المبذولة باعتبار ضعفهما البيولوجي من جهة ودونية النظرة الموجهة إليهما التي تكونت لأحقاب من جهة أخرى لاسيما إزاء المرأة.
- أن أغلب الوثائق المعنية بالمرأة خلت بنودها تماما من أية إشارة للأسرة، حيث تناولت المرأة كانسان بعيدا عن اعتبارها عنصر في الأسرة أو ربطها بها ككل متكامل، حيث نظرت إليها نظرة مادية بحتة.
- تضمنت الوثائق الدولية المعنية بالطفل مجموعة من الحقوق لصالحه، وبخلاف تلك
المتعلقة بالمرأة فإنها ربطت هذه الحقوق في الكثير من الأحيان بالأسرة. - أن نظرة القانون الدولي للأسرة نظرة غربية، فمعظم النصوص الدولية تتسم باصطباغها بالثقافة الغربية القائمة على المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة دون الأخذ بعين الاعتبار التمايز والاختلاف الثقافي والعقائدي للشعوب، كما أن أغلب النصوص الدولية تحمل في طياتها أسسا أقل ما نقول عنها أنها لا يمكن أن تحقق الأهداف السامية لتكوين الأسرة ولترابطها و انسجام وتألف عناصرها، وهو الأمر الذي دفع الكثير من الدول للتحفظ على بعض النصوص ذات الصلة بالأسرة، مثل المساواة في الزواج والانفصال والشهادة والميراث.