ضمانات المتهم اتجاه أوامر قـاضي التحقيق
Loading...
Date
2010
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
باعتبار التحقیق الابتدائي مرحلة هامة في الخصومة الجنائیة ، حیث یباشر قاضي التحقیق من خلاله
الاجراءات الخاصة بجمع الأدلة وكذا إصدار الأوامر اللازمة لحمایة هذه الأخیرة والكشف عن مرتكبي الجریمة
، وبما أننا لا یمكننا الجزم بصفة قطعیة بإدانة المتهم تبعا لقرینة هامة مفادها أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته
بحكم قضائي بات یحوز حجیة الأمر المقضي به ، كان من الضروري تدعیم هذه القرینة بضمانات تنطلق
أساسا من مبدأ الشرعیة الجنائیة سواء تعلق الأمر بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات أو الشرعیة الإجرائیة ، هذا مع
الأخذ بعین الاعتبار الصفات الواجب توافرها في المحقق سواء تلك المتعلقة بالحیدة والنزاهة وتكوینه الجید ، أو
تلك المتعلقة بالاستقلالیة ا ٕ لتي یتمتع بها وان كان الواقع العملي لا یجسدها بالمعنى الفعلي للدور الذي یلعبه
وكیل الجمهوریة قبل وأثناء مرحلة التحقیق ، حیث تتوقف هذه الأخیرة على الطلب الافتتاحي من طرف وكیل
الجمهوریة إضافة إلى التزام قاضي التحقیق بعرض ملف القضیة على هذا الأخیر قصد إبداء طلباته و
ممارسة حقه في استئناف كل أوامر قاضي التحقیق بدون استثناء .
وبالرغم من أن تدوین التحقیق وسریته اتجاه الغیر وتبلیغه من شأنه تعزیز ضمانات المتهم ، إضافة إلى الحق
الذي یتمتع به في استئناف الأوامر الصادرة في حقه والتي تم توضیحها طبقا للمادة 172من قانون الإجراءات
الجزائیة ، إلا أنها غیر كافیة بذاتها لتجسید هذه الضمانات نظرا للخصوصیات التي یتمتع بها كل أمر ، الأمر
الذي یستدعي إثارة الضمانات المتعلقة بكل أمر على حدة تدعیما للضمانات العامة .
إلا أننا ما لمسناه من هذه الدراسة ، وجود ثغرات قانونیة أو تناقضات من شأنها التأثیرعلى مصلحة المتهم والتي
تتطلب تدخل المشرع الجزائري لسدها من خلال نصوص قانونیة واضحة تحول دون هذا الغموض أو تلك
التناقضات و التي یمكن إجمالها فیما یلي :
_ عدم تحدید المدة اللازمة لنقل المتهم في حالة القبض علیه خارج اختصاص القاضي مصدر الأمر .
_ وجوب تدرج قاضي التحقیق في إصداره للأوامر بدء بالإستدعاء فالأمر بالإحضار فالأمر بالقبض .