أساليب إتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية
Loading...
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
بمجرد وقوع الجريمة، تنشأ رابطة قانونية بين الدولة ومرتكب الجريمة نتيجة للضرر الذي لحق به
والنيابة العامة، بوصفها ممثلة للمجتمع، مخولة بتحرير الادعاء العام
وتغيير المركز القانوني للشخص المشتبه في ارتكابه جريمة إلى مركز المشتبه به عن طريق
من قبل المدعي العام لإجراء التحقيق في الحالات المطلوبة والمحددة في القانون.
وهكذا يكون التحقيق وجوبيا في الجنايات، وجائزا في الجنح إلا ما استثني، وجائزا في المخالفات.
وبذلك يكون الأثر المترتب على تقديم طلب الافتتاح من النائب العام هو فتح التحقيق وتحريك الدعوى العمومية.
والنيابة العامة تدخل في حوزة قاضي التحقيق، ويترتب على ذلك توجيه الاتهام إلى أي شخص ورد اسمه في الطلب المقدم إلى قاضي التحقيق
أو غير مسمى في الطلب المقدم إلى قاضي التحقيق الذي تكون فيه سلطة مستقلة عن نوعية النيابة، ويكون هذا الأخير
قاضي التحقيق طرف في الادعاء العام ويقتصر دوره فقط على تقديم الطلبات، وذلك لاستقلالية قاضي التحقيق
كما أجاز المشرع الجزائري للمجني عليه المتضرر تعديل النيابة العامة عن طريق شكوى
مصحوبة بادعاء مدني، بينما قاضي التحقيق بهذه الطريقة، فإن المشرع الجزائري يمنح ضحية
الجريمة، وهو ما يترتب عليه تحييد النيابة العامة كما أجاز المشرع الجزائري للمجني عليه المتضرر تعديل النيابة العامة عن طريق شكوى
مصحوبة بادعاء مدني، في حين أن قاضي التحقيق بهذه الطريقة، يمنح المشرع الجزائري للمتضرر من
الجريمة، مما يترتب عليه تحييد الادعاء العام ويكتسب المجني عليه صفة المدعي بالحق المدني في الادعاء العام.
ويعتبر عمل قاضي التحقيق من أكثر الأمور التي تميز سير التحقيق، حيث إن خطة المشرع الجزائري وتقدير المشرع الجزائري لخطة وتقدير
خطة المشرع الجزائري وتقديره لأهمية التحقيق كمرحلة سابقة للمحاكمة، وبالتالي فإن اتصال قاضي التحقيق بالنيابة العامة في القضية من خلال
أو الشكوى المصحوبة بالادعاء بالحق المدني أمر مهم، حيث أن وكيل النيابة العامة سينظر في
من حيث طبيعة الوقائع والتوصيف القانوني للقضية بطريقة مستقلة تمامًا عن مكتب المدعي العام.