حق تعديل المبادرة التشريعية في ظل التعديل الدستوري2016
Loading...
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
إن حق تعديل المبادرة التشريعية في ظل التعديل الدستوري ،2016كغيره من الحقوق لم يكن يمارس
بمطلق الحرية ،بل كانت هناك قيود وضوابط تتحكم فيه سواء من حيث مجالات التشريع فيه او من حيث
الجهات المخولة لها .
ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع والمراحل التي مررنا بها تم التوصل إلى أن حق تعديل المبادرة
بالتشريع لا يكون إلا بناء على المبادرة التشريعية وهي الأصل في صياغة النص القانوني الممنوحة
للسلطة التشريعية المتمثلة في المجلس الشعبي الوطني بالإضافة إلى مجلس الأمة والتي تم النص عليه في
التعديل الدستوري 2016و بالإضافة إلى السلطة التنفيذية المتمثلة في الوزير الأول .
وأما بخصوص حق تعديل المبادرة التشريعية وبعد دراستنا لأهم محطاتها تبين لنا بان مساهمة السلطة
التنفيذية في التشريع لا يزال له اثر فعال بالرغم من الإصلاحات الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري
لسنة 2016منح اختصاص التعديل لمجلس الأمة إلى جانب المجلس الشعبي الوطني،الا ان ذلك لم يضفي
الجديد في عملية تشريعية ،فبالرغم من ان مجلس الامة منحت له هذه الصلاحية الا انه بقي مكبلا ببعض
القيود والاجراءات ،والتي من شانها ان تعرقل عمله.
النتائج
-1ان أساس منح حق تعديل المبادرة التشريعية لم يكن أساسا دستوريا يقدر ماهو منصوص عليه
في قوانين العضوية .
-2هيمنة السلطة التنفيذية سواء في المبادرة بالتشريع أو الحق في تعديل المبادرة التشريعية وبالمقابل
ضعف مبادرة البرلمان باقتراح القانون .
- 3منح مجلس الأمة الحق في تعديل المبادرة التشريعية إلى جانب مجلس الشعبي الوطني لم يكن بالقدر
الكافي لمساندة هذا الأخير في العملية التشريعية ومضاهاة السلطة التنفيذية وهذا من خلال تقيده ببعض
الشروط و الضوابط التي تم النص عليها في النظام الداخلي للغرفتين أو من حيث مجالات ممارسة لهذا
الحق .
-4من مظاهر بروز السلطة التنفيذية في الجانب التشريعي احتكارها المجال المالي من جهة ومن جهة
أخرى سلطتها التقديرية في حل الخلاف القائم بين غرفتي البرلمان أثناء تعديل المبادرة بالتشريع
– 5بالرغم من رصد المؤسس الدستوري آلية لحل الخلاف القائم بين غرفتي البرلمان إلا أنها تبقى
مساهمتها نسبية لأنه كل الأحوال تدخل السلطة التنفيذية وتخويل المجلس الشعبي الوطني في إصدار
النص وتهميش دور مجلس الأمة