الحجز القضائي على السفينة في القانون الجزائري
Loading...
Date
2012
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لموضوع الحجز القضائي على السفينة في القانون الجزائري، اتضح لنا أن
هذا الموضوع لم يحظ بالاهتمام المطلوب من طرف المشرع الجزائري، رغم أهميته الكبيرة على الصعيد القضائي والبحري ، إذ أن المشرع الجزائري لم يساير التطور الذي عرفته السفينة في العالم وهو ما يفسر ندرة المراجع التي تتناوله، مما اضطررنا إلى اللجوء إلى المراجع المقارنة والاتفاقيات الدولية حتى نتمكن من الإلمام بجوانب عديدة من هذا الموضوع الذي يعتبر من أهم الوسائل القانونية التي تسمح للدائن من استيفاء دينه.
ورغم تدارك المشرع الجزائري لهذا الموضوع في آخر تعديل سنة 2010 إلا أن هناك نقائص عديدة وثغرات قانونية واضحة تميزه وهي في حاجة ماسة إلى تصحيحها وتعديلها حتى تواكب التطور القانوني الحديث ، وقد سعينا من خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه المتغيرات ووضعها أمام المشرع الجزائري كاقتراحات قانونية من أجل الأخذ بها وبالتالي نكون قد ساهمنا ولو بجزء بسيط في إثراء موضوع الحجز القضائي على السفينة في القانون الجزائري ، وقد توصلنا إلى أن الحجز القضائي على السفينة سواء التحفظي منه أو التنفيذي يحظى بقواعد خاصة مستمدة من طبيعة محله وهي السفينة التي تتمتع بطبيعة قانونية خاصة.
وتتلخص أهم الاقتراحات التي يمكن أن تسد الفراغ الموجود في القانون البحري في :
1- ضرورة وضع نص في القانون البحري الجزائري ينظم سلطة المدين في التصرف في السفينة المحجوزة أثناء فترة الحجز، بما يناسب طبيعتها لأن هناك بعض التشريعات لا تمنع المدين من التصرف في السفينة، وهناك أخرى تقيد هذا الحق ونحن اعتمدنا على أحكام الحجز التحفظي على المنقول وذكرنا أن هذه السلطة مقيدة.
2- يجب على المشرع الجزائري تخفيض مهلة العشرون يوما المتعلقة بالإلزام بالدفع نظرا لطولها حيث وبالرغم من أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية قد خفضها إلى 15 يوما إلا أنها تظل طويلة مقارنة مع بعض التشريعات التي تجعلها 24 ساعة فقط ، وذلك حتى لا تسمح للمدين بتهريب سفينته
وضياع ضمان الدائن.