النفقة الزوجية في قانون الأسرة الجزائري
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لهذا الموضوع نخلص إلى أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بالقرآن والحديث والإجماع والقانون، ولا يمكن التفريط بها لأنها من ضروريات الحياة لما تمثله من غذاء وكسوة وعلاج وسكن، إلا أن هذا الحق مقيد بشروط يجب توافرها في الزوجة والا سقط حقها في النفقة، ومتى امت نع الزوج من النفقة كان للزوجة الحق بالمطالبة بها قضائيا، فيقدرها القاضي حسب ظروفهما المعيشية وحالتهما المادية فإذا امتنع عن تسديد للمبلغ المحكوم به قضائيا تابعته جزائيا لجريمة الامتناع عن تسديد النفقة، وعليه ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها ما يلي:
- لم يقم المشرع الجزائري بذكر مشتملات النفقة الزوجية على سبيل الحصر لأن حصرها يؤدي إلى زيادة الخلافات بل ترك تقديرها للعرف لأن عادات وحالة الأفراد مختلفة زمانا و مكانا واكب المشرع الجزائري الفقهاء المعاصرين بإدراج نفقة العلاج ضمن الأساسيات بجانب السكن والغذاء والكسوة لأنها أصبحت من الضروريات في عصرنا هذا. لا تسقط نفقة الزوجة إلا بحكم قضائي يقضي بإرجاعها إلى بيت الزوجية وامتنعت عن تنفيذ الحكم واعتبرت بذلك ناشزا. - من أجل حماية الزوجة وعدم الإضرار بها أضاف المشرع المادة 57 مكرر من قانون الأسرة، وذلك في حالة امتناع الزوج عن تسديد مبلغ النفقة المحكوم بها يتم الفصل على وجه الاستعجال من قبل قاضي الموضوع بعدما كان الاختصاص الرئيس المحكمة.
مساهمة الزوجة في النفقة وخاصة في حالة إعساره الزوج يزيد من المودة
والرحمة.
- عمل المرأة لا يسقط حقها في النفقة لاسيما إذا اشترطته في عقد الزواج.
- يراعي القاضي الجزائري عند تقدير نفقة الزوجة حال الزوجين و ظروف المعاش،
مع الأخذ بالعرف السائد في تلك المنطقة.