إشكالات النظام المالي بين الزوجين
Loading...
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تعتبر إشكالات الذمة المالية بين الزوجين ظاهرة حديثة العهد في المجتمع الجزائري.
وقد أدخلتها بعض الدول العربية مثل الجزائر في المادة 37 ق.ع.ج. وقد تناولنا في هذا المقال
تناولنا نظام الأصول بعد الزواج من حيث اكتسابها، وتوصلنا إلى عدد من النتائج.
وكانت النتائج على النحو التالي:
- يساعد نظام المشاركة المالية على تعزيز التكافل والتعاون بين الزوجين ويحدد
والقواعد التي تحمي الأموال المساهم بها.
- والمبدأ هو أن كلا الزوجين مستقل مالياً، ولكن ذلك لا يمنع من الاتفاق على المشاركة
بينهما.
- وعلى الرغم من انفصال المركز المالي للزوجين إلا أن الزوج يظل ملزماً بالإنفاق من مال الزوجة باتفاق الفقهاء
والقانون.
- ولم ينظم المشرع الجزائري استقلال كل من الزوجين بملكية كل منهما لأملاكه الخاصة، وترك الأمر
الأمر إلى الأحكام العامة للفقه الإسلامي في المادة 37/1 والمادة 222.
- وقد نصت المادة 37 ق.ع.م.ج المعدلة على مبدأ قانوني هام يحكم النظام المالي للزوجين
وهذه ثغرة تشريعية يجب معالجتها على وجه السرعة.
- الحاجة إلى توفير نصوص قانونية صريحة ومتكاملة لتنظيم العلاقات المالية بين الزوجين
وليس مجرد مادة واحدة كما فعل المشرع الجزائري.
- عدم كفاية العقوبات المترتبة على عدم دفع النفقة وعدم ردعها في الممارسة العملية