حصانة أعضاء المحكمة الدستورية في الجزائر
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال عرضنا السابق توصلنا إلى أن الحصانة الممنوحة لأعضاء المحكمة الدستورية ضمانة دستورية تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية العمل الدستوري الذي تمارسه المحكمة والتي برزت حديثا كمؤسسة قضائية مكلفة بمراقبة الدستور وصيانته أي أن المنصب الحساس الذي يتمتع به أعضاء المحكمة الدستورية هو من فرض وجود آلية لحماية الأعضاء وهي الحصانة القضائية الإجرائية بهدف حماية العضو من التأثيرات الخارجية والتدخلات السياسية التي قد تؤثر على سير مهام المحكمة الدستورية
وقد حصرها المؤسس الدستوري صراحة في الأعمال المرتبطة بممارسة المهام فقط أي أن الحصانة القضائية الإجرائية لا تشمل الجرائم والأفعال التي يقوم بها خارج إطار وظيفته أما بالنسبة لنطاقها فإنها تقتصر على عضو المحكمة فقط دون سواه كما أنها تسري على الأماكن التي يمارس فيها واجباته الدستورية وتمتد طوال فترة العهدة إلى غاية انقضاء عضويته بالمحكمة، أما بالنسبة لرفع الحصانة فهي لا ترفع إلا بإذن من المحكمة الدستورية أو بتنازل صريح من العضو وهذا يعكس مكانة المحكمة وهيبة أعضاءها حماة جميع الدستور
ختاما نرى ، أن المؤسس الدستوري أعطى توازنا صحيحا لحصانة أعضاء المحكمة الدستورية فمن جهة هي حماية لهم وضمانة لاستقلالية المحكمة الدستورية وذلك لحسن سير عملها، ومن جهة أخرى قيدها بضوابط لمنع استغلال الحصانة كوسيلة للإفلات من المساءلة القانونية واستعمالها كذريعة لتحقيق مصالح شخصية وهذا كله تحقيقا للعدالة الدستورية وترسيخا لمبدأ سيادة القانون.