مبدأ السيادة و المساءلة الجنائية للقادة و الرؤساء
Loading...
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
في ختام هذه الدراسة نخلص إلى أن مبدأ السيادة المرتبطة بفكرة الحصـــــانـة كان مطلق و أصبح نسبي ببروز مفهوم العدالة الجنائية الدولية التي تقتضي عدم إفلات القادة والرؤساء من المسؤولية الدولية الجنائية الفردية عند ارتكابهم الجرائم الدولية الخطيرة .
وعلى إثر هذه الدراسة توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نذكرها ما
يلي : النتائج:
1_ يعد مبدأ السيادة الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولـــة لاسيما استقلالية منظومتها القضائية عن الجهات الأجنبية .
2_الأحداث والتحولات الدولية الجديدة ساهمت في التأثير على مبدأ السيادة حيث كانت السيادة مطلقة وأصبحت نسبية ، وكذلك نطاق تطبيقها في المجالين الداخلي والخارجي.
3_ إن الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها رئيس الدولة تكون شخصية تهدف إلى حمايته شخصيا وتكفل له الحرية والإرادة ومنع ممارسة أي ضغوطات عليه وحمايته من الاعتداء ومنع القبض عليه أو احتجازه، فالحماية الشخصية لرئيس الدولة هي حماية لكرامته كذلك الحصانة القضائية تمنح رئيس الدولة الحماية من الخضوع للقضاء الأجنبي.
4_ لم تبق حصانة رئيس الدولة أمام القضاء الجنائي الدولي مطلقة في حال ارتكابه جرائم دولية خطيرة.
5_ لم تكن خطوة إنشاء المحاكم الدولية الجنائية المؤقتة حلا كافيا لردع وقمع مرتكبي الجرائم الخطيرة كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية مما أدى إلى الاهتمام بإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة تختص في مساءلة ومحاكمة ممثلي الدول والقادة والرؤساء العسكريين الذين يرتكبون جرائم خطيرة تمس الضمير العالمي.