الطعن في العقوبة التأديبية في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كليــــة الحقـــــــوق و العلــــــوم السيــاسيـــة
Abstract
من خلال دراستنا لموضوع الطعن في العقوبة التأديبية في التشريع الجزائري يتضح لنا من خلال قانون الوظيفة العمومية؛ أن المشرع قيد السلطة التأديبية بضوابط من خلال حصر الأخطاء المهنية و كذا العقوبات التأديبية ، و لكن من خلال الواقع العملي نجد الإدارة لها سلطة تقديرية واسعة في تكييف الأخطاء ، و بالتالي تنتهك حقوق الموظف جراء قراراتها التأديبية التعسفية ، مما يؤثر على مبدأ الضمان المقرر لصالح الموظف ، و
في المقابل نجد تغليب مبدأ الفاعلية الإدارية .
و عليه فإن المشرع الجزائري أصاب عندما خول للموظف الضمانات القانونية اللاحقة وهي ضمانات إدارية و أخرى قضائية ، و تعتبر الضمانة الإدارية الأسلوب الأمثل لحل النزاعات الإدارية بالطرق الودية ، و المتمثلة في الطعن "الولائي " أو "الطعن الرئاسي " هذا عند توقيع الإدارة عقوبة تأديبية من الدرجة الأولى أو الثانية ، أما في حالة توقيع عقوبة تأديبيـة مـن الدرجة الثالثة أو الرابعة فيقدم الموظف طعنه أمام " لجنة الطعن الخاصة "
أما الضمانة القضائية التي تعتبر من أقوى الضمانات التي يلجأ إليهــا الموظف في حالة عدم نجاعة الضمانة الإدارية ، كما يعتبر الطعن القضائي فرصة ثانية للموظف لمواجهة قرار تأديبي غير مشروع و غير عادل ، و ذلك من خلال فرض رقابة الإلغاء و التعويض عن القرارات التأديبية ، كما لا ننسى أن هاتين الضمانتين لهما آثار بالغة الأهمية خاصة بالنسبة للموظف الذي يسعى إلى استرداد حقوقه ولكن من الناحية القانونية نجد أن هاتين الضمانتين غير كافيتين لحماية الموظف لوجود ثغرات قانونية تنقص من فاعليتهما، كما أنه من الناحية العملية هناك إنتهاك لضمانة الطعن بنوعيه مما يؤدي إلى عدم نجاعته في تحقيق حماية قانونية للموظف العام.