تقييم الموظف العام في القانون الجزائري
Loading...
Date
2020
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
بعد دراستنا لموضوع تقییم الموظف العام في القانون الجزائري و هذا وفق ما ورد في
التشریع، سواء من الناحیة الموضوعیة أو الناحیة الإجرائیة حیث تناولناه في فصلین رئیسیین
الفصل الأول تعرضنا فیه لمفهوم تقییم الموظف العام و أهمیته، و الذي قسمناه إلى
مبحثین، فالمبحث الأول شمل التعریف بعملیة تقییم الموظف العام و خصائص هذه العملیة
أم في المبحث الثاني تناولنا أهمیة عملیة تقییم الموظف العام، سواء بالنسبة للموظف أو
بالنسبة للإدارة هذا الفصل یعتبر بمثابة الجانب النظري لعملیة تقییم الموظف العام، أما
بخصوص الفصل الثاني و الذي یعتبر الشق الإجرائي في عملیة تقییم الموظف العام، فقد
تعرضنا فیه لتطبیقات عملیة تقییم الموظف العام و الذي یحتوي مبحثین ،فالمبحث الأول
تضمن معاییر التقییم و الضمانات القانونیة المتوفرة للموظف في مواجهة نتیجة عملیة
التقییم، لنخلص في المبحث الثاني إلى دراسة أهداف عملیة التقییم، مما دفعنا في آخر
الدراسة إلى التوصل للنتائج الآتیة:
* عملیة تقییم الموظف العام خصص لها المشرع الجزائري حیز لا بأس به من
الدراسة، و ذلك بالنص علیها في مختلف النصوص القانونیة المنظمة للوظیفة العامة و التي
صدرت من تاریخ الاستقلال إلى تاریخنا الحالي.
* تقییم الموظف العام عامل مهم جدا في تحدید مدى نجاح المسار المهني للموظف
من عدمه، باعتباره یشكل حجر الأساس فیه، و حصول الموظف على تقییم جید یمكنه من
تحقیق الأهداف التي یصبو إلیها كل موظف ناجح خاصة و أن التقییم یعتبر وسیلة قانونیة
تمنح الموظف الأولویة دائما في الاستفادة من الترقیات و العلاوات و مختلف الحقوق
و المزایا التي یكفلها القانون له.
* رغم ما خصصه المشرع الجزائري من حیز لعملیة تقییم الموظف العام إلا انه كان متأخرا
بشكل كبیر في التفصیل بشكل كاف في معاییر و سیر و أهداف العملیة عن طریق
التنظیم، فالأمر 03/06المتضمن القانون الأساسي للوظیفة العامة أحالنا إلى التنظیم من
خلال المادة 103منه، لكن المرسوم 165/19المتضمن لكیفیات عملیة تقییم الموظف
العام صدر بعد مدة زمنیة متأخرة جدا ما یقارب ثلاثة عشر) (13سنة.
* تعاطي القانون الجزائري مع عملیة تقییم الموظف العام مازال غیر كاف، خاصة
بعد تعرفنا على الأهمیة التي تحتلها هذه العملیة في المسار المهني للموظف و كذلك
بالنسبة للإدارة، مثل غیاب نص قانوني یوضح و یفصل كیفیة لجوء الموظف المعني إلى
القضاء في حالة تضرره من التقییم الذي خضع له.
* كذلك منح المسؤول السلمي صلاحیة تقییم الموظف مباشرة دون شراكة مع أي
طرف، لا یكون ضامنا لحق هذا الموظف من أي تعسف قد یلجا إلیه هذا المسؤول السلمي
خاصة في حالة وجود خلافات شخصیة بینهم مثلا.
* عدم تفعیل دور اللجنة المتساویة الأعضاء بشكل كاف سواء في التقییم أو في
الطعن ضد نتائج التقییم و اقتصار دورها على اقتراح مراجعة نقطة التقییم، و الاشتراك في
وضع معاییر للتقییم في أسلاك معینة فقط