الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة 2020

Simple item page
dc.contributor.authorعیاشي ،ریم
dc.contributor.authorقلیب ،سارة
dc.contributor.authorلامیة ،حمامدة
dc.date.accessioned2024-10-06T13:05:19Z
dc.date.available2024-10-06T13:05:19Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractلقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري كغيره من دساتير الدول التي تأخذ بمبدأ علو سمو الدستور الرقابة على دستورية القوانين وأسندها للمجلس الدستوري، ثم استحدث بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 المحكمة الدستورية كهيئة مستقلة تختلف نوعا ما من حيث التشكيلة عن تشكيلة المجلس الدستوري حيث حافظ المؤسس الدستوري على نفس التعداد 12 عضوا مع إقصاء ممثلي السلطة التشريعية وتعويضهم بستة أعضاء منتخبين، كما حافظ على بعض شروط العضوية في المجلس الدستوري وعدل في شروط أخرى كالرفع من السن والخبرة المطلوبة للعضوية في المحكمة الدستورية، كما فرض التعديل الدستوري 2020 في رئيس المحكمة الدستورية شروط جديدة لم تكن موجودة من قبل وهي نفسها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2526
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق و العلوم السياسية
dc.titleالرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة 2020
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص دولة و مؤسسات
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020-1.pdf
Size:
1.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit