الرقابة على دستوریة القوانین في ظل التعدیل الدستوري لسنة 2020

Abstract
لقد تبنى المؤسس الدستوري الجزائري كغيره من دساتير الدول التي تأخذ بمبدأ علو سمو الدستور الرقابة على دستورية القوانين وأسندها للمجلس الدستوري، ثم استحدث بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 المحكمة الدستورية كهيئة مستقلة تختلف نوعا ما من حيث التشكيلة عن تشكيلة المجلس الدستوري حيث حافظ المؤسس الدستوري على نفس التعداد 12 عضوا مع إقصاء ممثلي السلطة التشريعية وتعويضهم بستة أعضاء منتخبين، كما حافظ على بعض شروط العضوية في المجلس الدستوري وعدل في شروط أخرى كالرفع من السن والخبرة المطلوبة للعضوية في المحكمة الدستورية، كما فرض التعديل الدستوري 2020 في رئيس المحكمة الدستورية شروط جديدة لم تكن موجودة من قبل وهي نفسها شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
Description
Keywords
Citation