أساليب التحري الخاصة

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستي للموضوع المتعلقة بأساليب التحري الخاصة المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية المعدل بموجب القانون 22-06المؤرخ في / 2006 12/ 20أجد أن المشرع الجزائري و في إطار مكافحة الجرائم لسبعة المذكورة في المادة 65مكرر 5وضع آليات و أساليب فعالة تساير تطور الجريمة و تكشف مخططات الجماعات الإجرامية. تتمثل هذه الآليات في تقنيات مستحدثة للبحث لم تكن موجودة من قبل، و هي: التسرب، الترصد الالكتروني، المراقبة، التسليم المراقب. إن استخدام أساليب التحري الخاصة، ليس مساس بحق الإنسان في الخصوصية و حرمتها كما يدعي البعض في مجال حقوق الإنسان لأنها تخدم المصلحة العامة بالدرجة الأولى و هي فوق الاعتبارات الذاتية و الفردية كما سا أن تخدامها يتم تحت سلطة و إشراف الهيئة القضائية التي تتكفل بحماية المصلحة العامة وفقا لمبادئ دستورية و حيث واكب المشرع الجزائري هذه الوسائل الجديدة لمكافحة الجريمة الخاصة بتعديله لقانون الإجراءات الجزائية، و تتمثل في التسرب كإجراء خطير على القائم به على هذا الأساس خطه المشرع الجزائري بحماية قانونية لإعفائه عن المسؤولية الجنائية و بالسماح له باستعمال هوية مستعارة، و مع ذلك يبقى هذا الإجراء من اخطر الأساليب و هذا ما جاء به المشرع المغربي أيضا، و أضاف كذلك المشرع وسيلة جديدة والمتمثل في أسلوب المراقبة كأسلوب من أساليب البحث و التحري الخاصة و الذي يلجا إليه أيضا في الجرائم الخطيرة، ونجد انه إجراء مستحدث بموجب المادة 16مكرر المضافة بالقانون 22-06و المعمول به و المتمم في قانون الإجراءات الجزائية، ومن خلاله يجيز لضباط الشرطة القضائية و بإذن وكيل الجمهورية على مراقبة الأشخاص و الأشياء و الأموال يو مكن أن تكون هذه العملية ممتدة كامل التراب الوطني هذا في حالة سماح وكيل الجمهورية. إلى جانب إجراء التسرب و المراقبة يوجد أيضا الترصد الالكتروني تحت مسمى اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور و الذي استحدثه المشرع الجزائري سنة 2006بمناسبة إصداره لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته و القانون المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، فهو تطبيق يثير عدة إشكالات من الناحية العملية لما فيه من مساس للحقوق و الحريات المكفولة إلا أن المشرع الجزائري غلب المصلحة العامة على المصلحة الفردية
Description
Keywords
Citation