جريمة الغش الضريبي
dc.contributor.author | زرازحي، كريمة | |
dc.contributor.author | بوالصلصال، نورالدين | |
dc.date.accessioned | 2024-11-10T07:48:59Z | |
dc.date.available | 2024-11-10T07:48:59Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | من خلال ما سبق ذكره يمكن القول أن جريمة الغش الضريبي ذات خصوصية، وتظهر خصوصيتها من خلال السياسة التجريمية التي رصدها المشرع لها، حيث حدد بمقتضاها ماهية جريمة الغش الضريبي، وذلك بتحديد صفة الجاني الذي يكون في الغالب المكلف بالضريبة شخصيا، وإن لم يكن هو الجاني يكون عنصرا مستلزما في الجريمة بأي حال من الأحوال، كما حدد السلوكات المجرمة المكونة لها والمتمثلة في الأفعال التدليسية التي يمكن أن يلجأ إليها المكلف من أجل التملص من الضريبة، واعتبر أن مجرد القيام بفعل من هذه الأفعال يشكل جريمة الغش الضريبي حتى ولو لم تتحقق النتيجة المتمثلة في التملص من الضريبة كليا أو جزئيا، لأن محاولة القيام بهذه الأفعال يمثل اعتداء على المبادئ العامة والنظم الجبائية، كما اشترط لقيام جريمة الغش الضريبي توافر القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص وأكد على ضرورة إثباته. كما تظهر خصوصيتها أيضا من خلال انتهاج المشرع سياسة جزائية خاصة لمكافحة جريمة الغش الضريبي والحد منها، حيث ينطوي قمع جريمة الغش الضريبي على آليات خاصة لمعاينة وإثبات الغش الضريبي، والتي تتثل في تحديد الأشخاص المؤهلين لمعاينتها، والسلطات المخولة لإدارة الضرائب للكشف عن الغش، وكذا القوة الثبوتية التي منحها للمحاضر الضريبية لإثبات جريمة الغش الضريبي، بالإضافة إلى إتباع المشرع سياسة التجنيح، حيث اعتبر جريمة الغش الضريبي جنحة وقرر لها نوعين من العقوبات عقوبات جزائية وأخرى جبائية، مع تشديد هذه العقوبات في حالة العود، كما نص على إمكانية ضم العقوبات، ولكن على الرغم من انتهاج المشرع سياسة جنائية خاصة لمكافحة جريمة الغش الضريبي والحد منها، إلا أن هذه الآليات لم تحد من جريمة الغش الضريبي التي عرفت انتشارا ملحوظا، وذلك راجع إلى احتواءها على أشكال وطرق احتيالية يصعب إحصاؤها وكشفها. بعد معالجة وتحليل مختلف جوانب موضوع جريمة الغش الضريبي تم التوصل إلى النتائج والاقتراحات التالية: - تعدد النصوص المجرمة للأفعال المتعلقة بالغش الضريبي، بالرغم من أن جميع النصوص الواردة في مختلف القوانين الجبائية تضمنت نفس الأفعال المجرمة ونفس العقوبات، فكان من الأحسن توحيد هذه النصوص وإدراجها ضمن مادة واحدة، لأن توحيد النصوص يسهل على الباحث والقاضي والمكلف معرفة ما ينهى عنه القانون وما يترتب عن مخالفة ذلك، وهذا يساعد على الحد من الغش الضريبي. - اتسام القوانين الجبائية وإجراءات تنفيذها بالتعقيد، لذلك كان من الأفضل تبسيطها حتى يسهل على المكلف فهم هذه القوانين ومن ثم احترامها . - كما يتسم التشريع الجبائي بعدم الاستقرار، وذلك نظرا للتعديل والإلغاء الذي يطرأ على مختلف نصوصه من حين لآخر مما يؤدي إلى صعوبة مواكبته. - عدم تدارك المشرع للتناقض الحاصل في مختلف النصوص الجبائية التي تحيل إلى تطبيق العقوبات المنصوص في بعض المواد من الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات الجزائري ومنها المادة 418 منه، والتي تم إلغاؤها بموجب القانون رقم 0901 المؤرخ في 26 يونيو 2001. - بالإضافة إلى أن جميع النصوص الجبائية أحالت تطبيق الظروف المخففة إلى أحكام المادة 53 من نفس الأمر ، والتي تم تعديلها بموجب القانون رقم 06 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006، وكان الأجدر الإحالة إلى تطبيق نص المادة 53 مكرر 4 المستحدثة بموجب نفس القانون والتي تتعلق بتطبيق الظروف المخففة بالنسبة للجنح وذلك باعتبار جريمة الغش الضريبي جنحة. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3325 | |
dc.language.iso | عربية | |
dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
dc.title | جريمة الغش الضريبي | |
dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
dc.title.alternative | تخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية | |
dc.type | مذكرة ماستر |