سلطات القاضي الإداري في تفسير العقد الإداري
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لهذا الموضوع الذي تطرقنا فيه إلى سلطات القاضي الإداري
في تفسير العقد الإداري؛ تبين لنا أن المشرع الجزائري أولى إهتماما بالقرار الإداري بصورة تفوق إهتمامه بنظرية العقد الإداري، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على تأطير العملية التعاقدية بين كل من الإدارة ومتعاقديها على نحو يرقى بمستوى صياغة البنود التعاقدية إلى الحد الذي ينحسر فيه نطاق الخلاف عند تفسيرها.
أما والحال أن مستوى صياغة البنود التعاقدية في مادة العقود الإدارية يشوبه العيب و يعتريه النقصان فإن منازعات التفسير لا تنفك تتعاظم يوما بعد يوم لأسباب عديدة يتعلق بعضها بسوء صياغة البنود التعاقدية ومجال تدخل طرفي العقد الإداري في كل مراحله بدأ من مرحلة الإبرام وصولاً إلى نهايته، فضلاً عن الأسباب المتعلقة باللغة المعتمدة في تحرير متن العقد الإداري وما يترتب عنه من إشكالات عملية في ترجمته من وإلى اللغة العربية مع تسليمنا أن الإدارة الجزائرية في أغلبها ، ولأسباب تاريخية تجنح إلى تحرير أصول عقودها باللغة الفرنسية على أن يتولى المتعاقد معها ترجمتها لاحقاً لاسيما عند لجوءه إلى القضاء.
إن واقع صياغة البنود التعاقدية في المادة الإدارية أثار إشكالات عديدة عند مباشرة عملية التفسير، خصوصا عند الوقوع في اختلال التوازن العقدي الذي قد يتعرض له المتعاقد مع الإدارة، كما هو الشأن في نظرية فعل الأمير والظروف الطارئة غير أنه من الواضح أن القواعد التي يعتمد عليها القاضي الإداري في تفسير العقد الإداري هي عبارة عن قواعد قضائية بحتة، وهو ما يوسع من سلطات القاضي الإداري في تفسير العقد الإداري حيث يأخذ وجوبا بعين الإعتبار البنود التنظيمية ودفاتر الشروط، على أن يلجأ إلى البحث عن إرادة الطرفين إستثناءا..