النظام القانوني للأملاك الوطنية في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
للأملاك الوطنية أهمية كبيرة في كل الدول وذلك لأنها تمثل الركيزة الأساسية لكل دولة
نظرا لكونها الأكثر إرتباطا بالنظم السياسية والإقتصادية و الإجتماعية .
نجد أن المشرع الجزائري وتحديدا في قانون الأملاك الوطنية أنه وضع قواعد عديدة لتسييرها، والتي تظهر من خلال تكفل السلطة بإدارة الملك العام بنفسها ولحسابها، حيث يتم إستعمالها بطريقتين وتكون إما مباشرة من قبل هيئات وجماعات عمومية أو بموجب رخصة أو عقد من قبل الأشخاص والتي يمكن أن تكون إما أشخاص طبيعية أو أشخاص معنوية تابعة للقانون العام والقانون الخاص، كما نجد أن قانون الأملاك الوطنية نظم طرق لتكوين الأملاك الوطنية وحصرها عن طريق إجرائين إما بتعيين الحدود و إما بالتصنيف مسبوقين بعملية الإقتناء ويؤدي هذين الإجرائين إلى إدراج الأملاك الوطنية في طائفة الأملاك الوطنية
العمومية.
نظرا لما يكتسبه النظام القانوني للأملاك الوطنية من أهمية بالغة نجد أن المشرع الجزائري قد وضع لها حماية قانونية إستثنائية و خاصة تتمثل في الحماية الإدارية التي تكون ضد تصرفات أعوان الإدارة أو أي تصرفات الأخرى، وحماية مدنية والتي تتمثل في مبدئ عدم قابليتها للتصرف ومبدئ عدم قابلتيها للتقادم والحجز، وحماية جزائية وذلك من خلال تشديد العقاب وتجريم كافة الإعتداءات العمدية سواء كانت المملوكة للأفراد أو الدولة.