منازعات عقود الإمتياز
Loading...
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
إن دراستنا هذه مكنتنا من الوقوف أكثر على الأهمية التي يكتسيها موضوع منازعات عقد الامتياز وذلك ارتباطا بالدور الذي يقوم به هذا العقد كأسلوب في إدارة واستغلال المرافق العامة و حجم الأموال المستثمرة من طرف صاحب الامتياز وكذا لحساسية الأهداف التي تسعى الإدارة لتحقيقها بواسطته و المرتبطة بتلبية حاجيات المواطنين فضلا عن المساهمة في تخفيف الأعباء المالية للدولة عن
طريق تشجيع استثمارات القطاع الخاص في استغلال المرافق العامة الاقتصادية.
ومن خلال الطبيعة القانونية الخاصة التي تحكم هذا النوع من العقود الإدارية بوصفه من العقود المركبة أو المختلطة التي تزاوج بين العناصر اللائحية أو التنظيمية والعناصر التعاقدية وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية سواء بالنسبة للإدارة المتعاقدة أو الملتزم أو المنتفعين من المرفق أو العاملين به أو الغير، تبين لنا بأنها تمثل في مجملها عوامل تؤدي إلى تشعب الإشكالات وإلى تعدد الأنظمة
القانونية المطبقة والهيئات القضائية المعهود لها الفصل في المنازعات المرتبطة به. ولقد مكنتنا دراسة منازعات عقد الامتياز من الخروج بمجموعة من النتائج نجملها فيما يلي
- الطبيعة القانونية الخاصة التي يتميز بها عقد الامتياز أدت إلى تنوع الأنظمة القانونية المطبقة و الجهات القضائية المختصة بالفصل في المنازعات التي1
تثور بشأنه.
2- تعسف الإدارة في استعمال امتيازات السلطة العامة يعد من أهم أسباب ظهور المنازعات بينها و بين صاحب الامتياز.
3- رغم أن المنتفعين من خدمات المرفق الذي يدار بواسطة عقد الامتياز ليسوا طرفا في العقد إلا أن المشرع كفل لهم الحق في اللجوء إلى القضاء في حالة امتناع الإدارة على إجبار صاحب الامتياز الذي أخل بالتزاماته فيما يتعلق بجودة
و كيفية تقديم الخدمة للمرتفقين و المساواة فيما بينهم..