جريمة الإختلاس في ظل القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
Loading...
Date
2026-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
بعد العرض المفصل لأحكام جريمة الاختلاس في ظل القانون 06-01 ، يتبين أنها تعد
من أخطر الجرائم التي تمس بالمصلحة العامة ، لما يترتب على انتشارها من اعتداء على الأموال العامة وتفشي الفساد الإداري ، لاسيما داخل الإدارة العمومية التي أنشئت أساسا لخدمة الصالح العام ، و هو ما يستدعي حتما تدخل المشرع و السلطات المختصة ، من خلال تبني آليات فعالة لمكافحتها والحد من آثارها بمختلف الوسائل القانونية و المؤسساتية و بعد دراستنا لهذا البحث توصلنا إلى أهم النتائج المتمثلة في : أولا بالنسبة للفصل الأول المتمثل في إطار مفاهيمي بعنوانك ماهية الاختلاس في ظل
قانون 06-01
إن جريمة الاختلاس تعد سلوكا مجرما يقوم على مجموعة من العناصر المتكاملة التي يمكن أن تتحقق بتوافرها مجتمعة ، حيث يعد المال العام محلا للاختلاس عنصرا جوهريا إلى جانب حيازة الجاني لهذا المال و تحويل حيازته من مؤقتة إلى حيازة كاملة كما يبرز القصد الجنائي أساسا في نية التملك و الظهور بمظهر المالك ، فإن توافر هذه العناصر مجتمعة هو الذي يضفي على السلوك وصف جريمة الاختلاس . المشرع الجزائري لم يتجه إلى وضع تعريف صريح لجريمة الاختلاس ، بل اكتفى ببيان صورها و الأفعال التي تشكلها وذلك ضمن المادة 29 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته يخص الاختلاس في القطاع العام كذلك المادة 41 من نفس القانون بالنسبة للاختلاس في القطاع الخاص ، و يفهم من هذا التوجه أن المشرع ركز على تحديد صور الجريمة بدلا من ضبط مفهوم لها، فكل التشريعات التي قمنا بذكرها الفرنسية و المصرية حالهم مثل حال
التشريع الجزائري لم يقوموا بإقرار تعريف لجريمة الاختلاس بل اكتفوا بذكر الأركان فقط إن جريمة الاختلاس كانت في السابق منصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات و التي مرت بعدة تعديلات، إلى غاية صدور قانون الوقاية من الفساد و مكافحته الذي تم من خلاله نقل أحكام جريمة الاختلاس إلى المادة 29 منه و بالتالي ألغيت المادة 119 السابقة
الذكر و يرجع .
هذا التحول إلى جملة من الدوافع الداخلية والخارجية التي استدعت تعزيز آلية
مكافحة هذه الجريمة الخطيرة و كذا مواكبة التطورات و التوجهات الدولية في هذا المجال مما أدى إلى استحداث إطار قانوني خاص هو قانون الوقاية من الفساد الذي تضمن عدة
جرائم من بينها الاختلاس حيث أثر أحكام هذا القانون على هذه الجريمة من حيث الصفة