مسؤولية المحضر القضائي في القانون الجزائري
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال التطرق إلى الموضوع نستنتج أن مهنة المحضر القضائي في القانون الجزائري من أهم
المهن التي تلعب دورا محوريا في المنظومة القضائية، إذ تجمع بين الصفة القانونية والاستقلال المهني، حيث يحتل المحضر مكانة أساسية في النظام القضائي باعتباره عونا من أعوان القضاء يتمتع باختصاصات قانونية و اجرائية يحكمها القانون الذي ينظم مهنته فهو يمثل الجهة الرسمية المسؤولية عن تنفيذ الأحكام القضائية وتبليغ الاجراءات القانونية للأطراف المعنية بطريقة قانونية مما يضمن احترام مبدأ الوجاهية بين الخصوم و حفظ حقوقهم و يكون مسؤول عن ضمان سير العدالة بطريقة قانونية و منظمة و يساهم ذلك في تحقيق الأمن القانوني وتفعيل مبدأ سيادة القانون. بالرغم من أهمية المهام الموكلة للمحضر القضائي إلا أن الطبيعة الحساسة لها تستلزم إحاطته بإطار قانوني صارم يُحدد بدقة حدود مسؤوليته في حال الاخلال بواجباته أو تجاوز الصلاحيات المسندة إليه قانونا، فهذا الاطار القانوني يضمن مراقبة أداء المحضر و يحمله المسؤولية القانونية بأنواعها . فيتحمل المسؤولية المدنية بشقيها العقدية و التقصيرية فتقوم الأولى (العقدية) عند إخلاله بواجباته الصادرة عن التزاماته المهنية المثبتة بعقد مع الأطراف أو مع الجهة التي كلفته، وتقوم الثانية (التقصيرية) عند قيامه بخطأ أو إهمال أثناء أداء مهامها مما يؤدي هذا الخطأ إلى إلحاق ضرر بشخص أخر و بالتالي يترتب عن مسؤوليته جبر الضرر الذي لحق بالمتضرر نتيجة التقصير أو الاهمال الصادر عنه سواء كان هذا الضرر مادي أو معنوي وذلك وفقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري.
كما يتحمل المسؤولية التأديبية عند ارتكابه أخطاء تمس بالمهنة وأخلاقها أو تجاوزات مخالفة للقواعد و القوانين المنظمة لمهنته مما يستوجب توقيع عقوبات تأديبية عليه من قبل المجلس التأديبي للمحضرين القضائيين الموجود على مستوى الغرفة الجهوية للمحضرين وتتراوح هاته العقوبات بين التنبيه و الإنذار إلى غاية العزل و يرجع إسناد العقوبة المناسبة لسلطة التقديرية للمجلس التأديبي على حسب طبيعة الخطأ وخطورته .
بالإضافة الى المسؤولية المدنية والتأديبية تقوم المسؤولية الجزائية في حقه إذا ارتكب خلال أداء مهامه أو بمناسبتها أفعالاً تشكل جرائم جنائية أو جنحا كجريمة التزوير وخيانة الأمانة وجريمة الغدر ... الخ، فيخضع للمحاكمة أمام القضاء الجزائي وتفرض عليه جزاءات تشمل عقوبات سالبة للحرية كالسجن والحبس وعقوبات سالبة للذمة المالية كالغرامة المالية.