سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة وتذابير الأمن
Loading...
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال دراستنا لهذا الموضوع حول سلطة القاضي الجنائي في تقدير العقوبة وتدابير الأمن، وصلنا إلى أن هناك بعض الآليات والكيفيات التي يتم من خلالها تقدير العقوبة والتدبير
من خلال ما يفرضه المشرع من حدود وضوابط ونطاق، ومن خلال تحليلنا لهذا الموضوع
توصلنا إلى النتائج التالية:
التفريد العقابي هو اختلاف العقوبة باختلاف الجريمة وظروف الجاني وأحواله وطبعه وشخصيته وذلك بغية إصلاح هذا المجرم وتأهيله.
- يتمثل التدرج الكمي للعقوبة فيما يقرره المشرع من حد أدنى وحدا أعلى للعقوبات وترك للقاضي سلطة تقدير العقوبة بين هذين الحدين
تستند سلطة القاضي في الاختيار النوعي للعقوبة إلى نظامي العقوبات التخييرية والعقوبات البديلة، اللذين وسعا من سلطة القاضي التقديرية، وتتمثل في ترك الحرية للقاضي في أن يحكم بإحدى العقوبتين مختلفتي النوع أو بكليهما أو بعقوبة واحدة أو عقوبتين مختلفة النوع.
تبين لنا أن القاضي لا يستطيع أن يحكم إلا في الحدود التي يرسمها المشرع، لذلك يطلق على الحدين القانونين للجزاء الجنائي (الأقصى والأدنى).
سلطة القاضي مقيدة، بأن لا يحكم بعقوبة غير منصوص عليها في القانون.
. بالرغم من تمتع القاضي الجنائي بسلطة في مجال تقدير العقوبة، إلا أن هناك قيود وقرائن تقيد سلطته، حيث عليه رقابة قضائية وقانونية .
التفريد التشريعي يعد من أهم الوسائل التي تساهم في تطبيق العقوبة وملائمتها لظروف الجاني من خلال وضع تدرجات متعددة في السلم العقابي من قبل المشرع وذلك حسب ظروف وأحوال كل جريمة.