القانون الواجب التطبيق على مسائل الأهلية
| dc.contributor.author | بوغاغة، شرف الدين | |
| dc.contributor.author | عرباتني، حيضر | |
| dc.contributor.author | عتيق، نظيرة | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T14:19:01Z | |
| dc.date.available | 2026-10-20T14:19:01Z | |
| dc.date.issued | 2021-09 | |
| dc.description.abstract | إن دراسة الأهلية في القانون يتطلب الكثير من التركيز والبحث المتواصل للإلمام بجميع الجوانب ومحاولة حل المشكلات المطروحة سابقا بالاستعانة بالكتب والدراسات السابقة والشبكة العنكبوتية والمجالات العلمية المختلفة المتخصصة في هذا المجال. وأن القانون الواجب التطبيق على مسألة أهلية القانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته، اعتمادا على ضابط الجنسية، وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في معظم المواد الأحوال الشخصية ومنها مسائل الأهلية لكن لا يجعله مطلقا إذ حل عليه استثناء وهو تطبيق قانون القاضي، إذا توفرت مجموعة من الشروط التي نص عليها المشرع الجزائري، وكذلك حماية للمصلحة المتعاقد حسن النية، لأن الاستعلام عن الأهلية فيما بين المتعاقدين أمر في غاية الصعوبة، في تلك المعاملات التي تتم بين الوطنيين والأجانب، والتي ازداد حجمها بشكل ملحوظ خصوصا مع انفتاح الجزائر عن التجارة الدولية، واتساع حركة المعاملات . مع الخارج. لاسيما وما يلاحظ من خلال هذا الاستثناء، أن المشرع الجزائري لم يتم من ورائه إلى حماية المتعاقد الوطني فقط، بل سعى إلى حماية الاقتصاد الوطني ككل، فهو لا يشترط لأعمال الاستثناء أن يكون أحد الطرفين أجنبيا، بل اشترط فقط على ذلك، أن تكون هذه التصرفات قد أبرمت في الجزائر وأنتجت آثارها فيها. وفي سياق عن حديثنا عن الأهلية، فقد رأينا المشرع الجزائري قد تقدم خطوة مهمة وفعالة بموجب التعديل الجديد في المادة 15 من القانون المدني، والتي أقرها بموجب تطبيق القانون الجزائري على التدابير الإستعجالية المتعلقة بعديمي الأهلية ومن حكمهم إذا كان هؤلاء الموجودين بالجزائر أو تعلقت أموالهم الموجودة فيها، فهذا الأمر بالغ الأهمية، لأن التدابير الإستعجالية لا ينتظر لاتخاذها الفصل في النزاع، ومن ثم فإن التطبيق القانون الشخصي عليها من شأنه الإضرار بمصالح القاصر. أما بالنسبة الأهلية الشخص المعنوي، والتي يقصد بها صلاحيته في القيام بالتصرفات القانونية من أجل تحقيق أهدافه وفق ما يقرره سند إنشائها، أو وفق ما يقرره القانون. فإن القانون الواجب التطبيق عليها هو قانون الدولة التي يوجد فيه مركز الإدارة الرئيسي والفعلي لقاعدة عامة | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/6511 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | القانون الواجب التطبيق على مسائل الأهلية | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص: قانون أسرة | |
| dc.type | مذكرة ماستر |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: