إجراءات الصلح في قضايا الطلاق
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
بعد الإبحار في محيط الأسرة واكتشاف مختلف فصوله المعقدة أحيانا، فقد تعتري العلاقة الزوجية بعد الرتابة التي تولد نوعا من المشاكل التي تنجر عنها سوء تفاهم بين أفراد الأسرة، فيخلف أثار وخيمة قد تعصف بالعلاقة ،وتدمرها، ولأن الزوجين قد يمران بفترة توتر تلغي الحوار بينهما وتغيب بوادر الصلح. ولأن المشرع الجزائري هدفه الحفاظ على الأسرة ونشر المحبة والمودة بين أفرادها، فقد عالج هذا الموضوع من بوابة الصلح الذي اعتبرته الوسيلة الأفضل لفك مثل هذه النزاعات وإرساء روح التفاهم والحوار بين الزوجين الذي كان عصيا من قبل.
ولهذا يتمخض عن الصلح نتائج وأثار تنجر عنه، والتي نعدها كالآتي: - أن المشرع بإقراره الصلح في قانون الأسرة الجزائري كان هدفه الحفاظ على استقرار الأسرة، ووحدة المجتمع.
- المشرع الجزائري بإقراره إرجاء الحكم بالطلاق بعد جلسات الصلح هدفه إعطاء فرصة أخرى للزوجين بالعدول عن فكرة الطلاق.
- الصلح من بين الحلول المثالية التي أوجدتها الشريعة وأخذ بها القانون والتي بواسطتها ترميم العلاقات وإرجاعها إلى سابق عهدها.
- الصلح من الوسائل المفيدة، التي من شأنها خلق جو من الحوار بين الزوجين، بعد حالة التشنج والتوتر التي سادت العلاقة من قبل. - بنص المادة 56 ،ق، أ. على التحكيم، كان الهدف من وراء ذلك مساعدة القاضي في الإصلاح، لكون المحكمين الذي يشترط فيها من أهل الزوجين على دراية بأسباب التوتر ونقاط الخلاف.
- المشرع الجزائري بتخصيصه لنصوص في ق، إ، م إ تنص على الصلح هدفه توضيح الرؤى والمعالم التي يستوجب إتباعها سواء من القاضي أو من الزوجين. – بعد عقد جلسات الصلح وانتهاء المدة القانونية والمقدرة بثلاثة أشهر، وعدم التوصل لأي نتيجة جاز له الحكم بالطلاق.
- إذا توصل الزوجين إلى اتفاق، وحصل توافق بينهما، فإن الرجوع لا يتطلب عقد جديد وهذا حسب نص المادة 50 ق أ أما إذا كان راجعا بعد انقضاء جلسات الصلح، فيتطلب الأمر عقدا جديدا.
- في حال فشل محاولة جلسات الصلح، فإنها تفضي إلى أثار الطلاق من نفقة عدة، ونفقة متعة .... الخ. وبعد الخوض في غمار هذا البحث، والغوص فيه، تبين أن هناك بعض الثغرات التي وقع فيها المشرع، ولهذا وجب الخروج بعدة توصيات وهي:
- على الدولة عدم الاكتفاء بجلسات الصلح الذي يعقدها القاضي، بل عليها بناء وتخصيص مراكز خاصة، ودورات للتنمية البشرية وتكوينية للمقبلين على الزواج للتوعية
والتحسيس بمكانة الأسرة ودورها في بناء المجتمع، والمسؤولية الكبيرة الملقية على
عاتقهم. - تفعيل دور المحكمين وعدم الاكتفاء فقط بأدوارهم الثانوية، باعتبارهم الأشخاص الذين يملكون نظرة على العلاقة، وفكرة عن الخلاف الذي من شأنه إنجاح محاولة الصلح والسير بالعلاقة إلى الأحسن.
- الاستعانة بقضاة لهم الباع الطويل في تسيير مثل هذه القضايا وهذا لإبراز خبرتهم وتطبيقها في الميدان.