الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة- مجال القرارات الإداري
Loading...
Date
2026-09
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تتناول هذه الدراسة موضوع الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة في مجال القرارات الإدارية، باعتبار أن السلطة التقديرية تمثل هامشاً من الحرية يمنحه القانون للإدارة لتقدير الوقائع واختيار القرار المناسب لتحقيق المصلحة العامة. غير أن هذه السلطة لا تعد مطلقة، بل تظل مقيدة بمبدأ المشروعية وبالغاية التي منحها القانون من أجلها، مما يبرر إخضاعها للرقابة القضائية حماية لحقوق وحريات الأفراد ومنعاً للتعسف والانحراف في استعمال السلطة.
وتناولت الدراسة مفهوم السلطة التقديرية وأساسها القانوني وتمييزها عن الاختصاص المقيد وأعمال السيادة، كما تناولت القرار الإداري باعتباره المجال الذي تتجسد من خلاله ممارسة السلطة التقديرية، خاصة في أركان السبب والمحل والغاية.
كما تم التطرق إلى أساليب الرقابة القضائية التقليدية والحديثة، لاسيما الرقابة على إساءة استعمال السلطة، والخطأ البين في التقدير ، والموازنة بين المنافع والأضرار ، ومبدأ التناسب، مع بيان حدود
تدخل القاضي الإداري في إطار دعوى الإلغاء وآثار الحكم الصادر فيها.
وقد خلصت الدراسة إلى أن الرقابة القضائية تشكل ضمانة أساسية لتحقيق التوازن بين ضرورة تمكين الإدارة من ممارسة سلطتها التقديرية بفعالية، وبين ضرورة خضوعها لمبدأ المشروعية وحماية حقوق وحريات الأفراد