النيابة القانونية في قانون الأسرة الجزائري
Loading...
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
في ختام دراستنا لموضوع النيابة القانونية على مال القاصر و بعد تحليلنا للنصوص القانونية المتعلقة بذلك توصلنا إلى النتائج الآتية:
، و ذلك
منح المشرع الجزائري سلطة واسعة في حماية القاصر و أمواله من الضياع من خلال فرض نظام الولاية إلى جانب إقرار نظام الوصاية والحجر و الكفالة . أيضا مخالفة المشرع الجزائري لأحكام الشريعة الإسلامية في منحه الولاية على المال للأم بعد الأب مباشرة ، و ذلك بسبب الاقتباس الحرفي للنص الفرنسي ، و كذلك نص المشرع الجزائري على الشروط الواجب توفرها في الوصي و لم يحدد الشروط الخاص بالولي ، أن يوحد النص الخاص بكل منهما. كما اتضح أن المشرع الجزائري وحد بين سلطات الولي و الوصي على مال القاصر ، و لم يحدد سلطات الولي على نفس القاصر ، فيقترح أن يخصص لكل منهما نص خاص . و أيضا اعتبار الكفالة نظام بديل لنظام التبني المحرم شرعا باعتبار الجزائر دولة
يجب
، لذلك
مسلمة ، كما أنها تتشابه مع الولاية لكونها تمنح للكافل الولاية على النفس و المال معا. بالإضافة إلى ذلك لاحظنا أن المشرع الجزائري لم يقم بتحديد سن طرفا عقد الكفالة ، بحيث اكتفى فقط بذكر القصر بالنسبة للولد المكفول و سن الرشد بالنسبة للكافل ، دون وضع أدنى أقصى سن خاصة بالنسبة لطالب الكفالة ، لأنه في يفهم أنه يجوز للشخص
هذه الحالة
القاصر و حتى المسن القيام بالتكفل ، و هذا ما يمس بمصلحة الولد المكفول التي لطالما نادى
المشرع بحمايتها.