بطلان إجراءات الإستدلال
| dc.contributor.author | مامشة، سماح | |
| dc.contributor.author | بازين، رابح | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-31T11:30:00Z | |
| dc.date.available | 2024-10-31T11:30:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | - البطلان هو الوسيلة القانونية لتحقيق إرادة المشرع في إحباط أي عمل مخالف لمبدأ الشرعية - إشتراك كل من التشريع والقضاء في تطور البطلان، حيث أن هناك حالات للبطلان نص عليها المشرع بصريح العبارة، وهناك حالات نص على بطلانها لكن تقديرها متروك للسلطة التقديرية للقاضي في التمييز بين الإجراءات الجوهرية التي تخضع عند مخالفتها للبطلان من الإجراءات غير الجوهرية . - البطلان القانوني هو الذي تكون حالته محددة سلفا من قبل المشرع، أما البطلان الجوهري جاء لتغطية الحالات التي لم ينص المشرع على بطلانها صراحة رغم أنها تعتبر إجراءات جوهرية تمس إما بحقوق الأفراد وحرياتهم أو بالنظام العام. - لقد تبنى المشرع الجزائري نظرية البطلان في مختلف مراحل الخصومة الجزائية، لكن لم يتبنى في مرحلة الاستدلال سوى نظرية البطلان القانوني في بعض النصوص المتناثرة، حيث نص على بطلان إجراءات التفتيش في لمواد 44 و 48 التي تحيل إلى لمواد 45 و 47 من قانون الإجراءات الجزائية، كما نص على بطلان بعض محاضر الضبطية القضائية الخاصة وذلك بموجب قوانين خاصة كبطلان محاضر مفتشي العمل وبطلان محاضر الجمارك . ورث المشرع الجزائري نظرية البطلان عن المشرع الفرنسي، إلا أن هذا الأخير طور في هذه النظرية وعدل منها بما يتماشى وتطور حقوق وحريات الأفراد حيث كانت في البداية هذه النظرية تقتصر على نظرية البطلان القانوني في بعض الحالات المحددة حصرا إلا أنه ومع تطور متطلبات حقوق الإنسان والمشتبه فيه والمتهم تطورت هذه النظرية وأصبحت تشمل كذلك نظرية البطلان الذاتي أو الجوهري، وبذلك أصبح البطلان يترتب على كل مخالفة للقواعد الجوهرية لقانون الإجراءات الجزائية أي أصبح البطلان يمس كل من مرحلة المحاكمة والتحقيق وحتى الاستدلال . - على الرغم من أن نظرية البطلان لها جذور ،تاريخية، إلا أن المشرع الجزائري الجزائري لم يواكب تطورات هذه النظرية خاصة في مرحلة الإستدلال التي تعتبر مرحلة مصيرية للمشتبه فيه والتي يمكن للقاضي أن يبني عليها اقتناعه كما أنها مرحلة تتضمن إجراءات تمس بحريات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة وفي نفس الوقت فهي تفتقر لأهم ضمانات المشتبه فيه، وعلى الرغم من هذا فإن المشرع لم ينص على نظرية البطلان الذاتي في هذه المرحلة عند مخالفة قواعدها الإجرائية الجوهرية، بل اكتفى بالنص على البطلان القانوني في بعض حالاتها والذي لا يفي بالغرض المرجو من نظرية البطلان. - لم ينص المشرع على البطلان الجوهري المتعلق بمصلحة الأفراد في مرحلة الإستدلال لكن لا يوجد ما يمنع من تقرير البطلان عند مخالفة قاعدة جوهرية تتعلق بالنظام العام . - لم ينص المشرع الجزائري على بطلان التوقيف للنظر على الرغم من أنه إجراء يمس بحرية المشتبه فيه، ويمكن أن يترتب عنه دلائل ضد المشتبه فيه نتيجة خرق لقاعدة الإجرائية حيث إكتفى بالنص على عقوبات جزائية وتأديبية عند مخالفة القائمين على هذا الإجراء للقواعد الإجرائية الجوهرية المنظمة للتوقيف للنظر - لم ينظم المشرع في مرحلة الإستدلال إجراءات الدفع بالبطلان هذا ما جعلنا نعتمد في ذلك على القواعد العامة المنظمة له. إنطلاقا من النتائج السابقة نقترح أهم التوصيات التالية : نرجو من المشرع الجزائري أن يقرر بطلان إجراءات الإستدلال و ذلك من خلال تبنيه للنظرتين معا في مرحلة الإستدلال ، خاصة و أن البطلان يؤسس على مبادئ دستورية مبدأ قرينة البراءة ومبدأ الشرعية الإجرائية وكل من هذين المبدأين يلازمان الشخص محل المتابعة والقاعدة الإجرائية الجوهرية منذ أول إجراء من الإجراءات الجزائية لذلك ليس هناك ما يمنع من تقرير نظرية البطلان الجوهري في مرحلة الإستدلال. - من الأحسن على المشرع أن يتدخل ويعدل نص لمادة 159 من قانون الإجراءات الجزائية بأن ينص عليها في باب الأحكام العامة أو يحذف منها عبارة " المقررة في هذا الباب " حتى تمتد بذلك نظرية البطلان الجوهري إلى مرحلة الإستدلال ويمس كل قاعدة حاولت من خلال هذه المذكرة دراسة موضوع بطلان إجراءات الإستدلال من مختلف جوانبه ضمن التشريع الجزائري معتمدة في ذلك على منهجية للإلمام بالأساس القانوني له في الفصل الأول ومتناولة تطبيقات بطلان إجراءات الإستدلال في الفصل الثاني. ومن خلال هذا فإن المشرع الجزائري عند تبنيه لنظرية البطلان في مرحلة الإستدلال وبتحليل مواد قانون الإجراءات الجزائية نجده قد تبنى نظرية البطلان القانوني دون نظرية بطلان الجوهري على الرغم من كون مرحلة الإستدلال من المراحل التي تنتهك فيها حقوق وحريات الشخص محل المتابعة فهي لا تقل أهمية ولا خطورة عن باقي مراحل الدعوة العمومية كما أن البطلان هو جزاء هدفه فرض إحترام القاعدة القانونية في جانب العامل على تطبيقيها، كما أنه جزاء لفرض احترام قرينة براءة الأفراد، لذلك فإن هذه العوامل تفرض على المشرع أن يتبنى نظرية البطلان الجوهري في مرحلة الإستدلال. كما تطرقت من خلال الفصل الثاني لدراسة البطلان القانوني لإجراءات الإستدلال كمبحث أول وإجراءات الفصل في البطلان وآثاره كمبحث ثاني حيث تناولت دراسة تطبيقات بطلان إجراءات الاستدلال التي نص عليها المشرع في المواد 4844 والمتعلقة بالتفتيش والمواد 65 مكرر 12 و 65 مكرر 15 والمتعلقة بالتسرب وقمت بدراسة بطلان محاضر الجمارك كعينة عن البطلان النصي لبعض المحاضر الخاصة ، أما دراسة إجراءات الفصل في البطلان وآثاره لم ينص على تنظيمها المشرع في مرحلة الإستدلال مما جعلني أدرسها بالإحالة للقواعد العامة ففي صفوة القول نستنتج من هذه الدراسة رغم قدم ظهور نظرية البطلان إلا أن المشرع الجزائري لم يتبنى هذه النظرية في مرحلة الإستدلال على أكمل وجه . - كما نستنتج أن العمل الإجرائي سواء كان داخل في الخصومة أو خارجها فهو يخضع لنظرية البطلان عند مخالفته | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3214 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | كلية الحقوق والعلوم السياسية | |
| dc.title | بطلان إجراءات الإستدلال | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية | |
| dc.type | مذكرة ماستر |