الحالة القانونية للسفينة في القانون البحري الجزائري
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
يعتبر موضوع الحالة القانونية للسفينة في القانون البحري الجزائري موضوع مهم جدا
و يستمد هذه الأهمية بالدرجة الأولى من أهمية السفينة بحد ذاتها كمنشأة بحرية تمثل الأساس الذي تقوم عليه التجارة البحرية، و لقد حاول المشرع الجزائري تنظيم هذه المسألة من خلال تعرضه لكافة مفردات الحالة القانونية للسفينة ، و التي تنقسم الى حالة مدنية تتضمن عناصر تحدد هويتها و شخصيتها ووهي اسمها و موطنها ،و عناصر أخرى تحدد قيمتها و هي حمولتها و درجتها، إضافة الى أن الحالة المدنية لا تكتمل الا بتحديد انتماء السفينة لدولة ما وهي جنسيتها هذا من جهة و من جهة أخرى حالة إدارية تتمثل في ضرورة اكتساب السفينة لكيان قانوني ووجود مادي من خلال تسجيلها في سجل خاص بها يتواجد على مستوى موطنها ، كما تقتضي تحديد الحالة الادارية حمل السفينة لمجموعة من الوثائق القانونية التي تثبت هويتها و جنسيتها وكل ما يخص هذه المنشأة البحرية . وأثناء رحلة دراستنا لهذا الموضوع سجلنا العديد من النتائج و لعل أهمها يتمثل في : - تكتسب السفينة عناصر خاصة بها كما هو حال الشخص المعنوي، لكنها لا تعتبر شخص معنوي بل منقول ذو طبيعة خاصة.
لا يعتبر شرط البناء الوطني شرطا لاكتساب الجنسية الجزائرية رغم أهميته
إذ تكتفي الجزائر بتسجيل السفن في الجزائر بعد شطبها من السجل الأجنبي.
- تتبع الجزائر نظام تسجيل عيني لتسجيل السفن يقوم على أساس السفينة كمعيار
للتسجيل
- يجب أن تحمل السفينة وثائق متعددة ومتنوعة تتماشى مع خصوصية هذه المنشأة
البحرية .
و رغم أن المشرع الجزائري وفق الى حد بعيد في التطرق إلى هذا الموضوع و تحديد عناصره الا أنه مازالت هناك بعض النقاط تحتاج لتدقيق أكثر و إثراء أكثر و عليه يمكن أن نضع بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساهم الى حد ما في تغطية هذه النقائص و تتمثل في :