عقد إيجار السفينة لمدة معينة
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
في ختام دراستنا لموضوع عقد إيجار السفينة لمدة معينة اتضح لنا بعد تحليل النصوص القانونية الخاصة به توصلنا الى ان السفينة تطرأ عليها تصرفات قانونية وهذا ينشأ حقوقا للغير على السفينة دون انتقال الملكية، وذلك من خلال استئجارها، ويتم هذا الاجراء بموجب عقد بين طرفين، على غرار العقود الأخرى، ويخضع لأحكام القانون البحري باعتبارها مكملة لإرادة الطرفين ويترقب على هذا العقد مجموعة من الالتزامات لكل من المتعاقدين حيث يتعين على كل طرف تنفيذ التزاماته، ويلتزم مؤجر السفينة بوضع سفينة مجهزة تحت تصرف المستأجر ، بينما يلتزم المستأجر بدفع الأجرة المتفق عليها.
كما رأينا أن هذا النوع من العقود هو عقد يضع المؤجر كليا سفينة مجهزة ومزودة بالتسليح والتجهيز تحت تصرف المستأجر للقيام بأعماله، وفي هذا النوع يحتفظ المؤجر بالإدارة الملاحية فقط أما التجارة فتنتقل للمستأجر.
من خلال دراسة هذا الموضوع تمكن من استخلاص عدة نقائص ونتائج أهمها :
نص المشرع الجزائري على ان السفينة التي تقل حمولتها عن 10 طن تعفي من الإثبات بالكتابة إلا ان هذا الامر يصعب تحقيقه عمليا، لأن عقد إيجار السفينة لمدة معينة يتضمن العديد من التفاصيل الدقيقة.
على الرغم من ان القاء المادة 644 من القانون البحري الجزائري قد انهي الاحتكار الذي كانت تتمتع به المؤسسات العمومية في ممارسة نشاط ايجار السفينة، إلا ان الشرط القانوني الذي يطلب ان يكون الممارسة لهذا النشاط مجهزا يمثل شكلا اخر من اشكال الاحتكار، حيث يستبعد هذا الشرط السماسرة البحريين المتخصصين من اجراء عمليات الاستئجار.
كما رأينا ان عقد ايجار السفينة لمدة معينة هو عقد يضع فيه المؤجر سفينة كاملة التجهيز مزودة بجميع التسليحات للمستأجر ، مع دفع الآخر الأجرة المستحقة
نقترح إنشاء لجنة وطنية في الجزائر لتطوير التشريعات البحرية يضم هذا الجهاز في عضويته أستاذة وباحثين متخصصين في المجال البحري، بالإضافة الى ممثلين عن الشركات الملاحية التي تتعامل بمثل هذه العقود، وعدد من الاقتصاديين ومندوبين عن غرف التجارة والصناعة.
يتوجب على المشرع الجزائري إجراء تعديلات على احكام القانون البحري بما يتماشى مع القوانين والتشريعات المقارنة والنماذج الدولية لعقود الايجار، وذلك بما يناسب التحديات الراهنة التي يوجهها هذا القطاع، كما يجب اخذ التطورات التكنولوجية الحديثة بعين الاعتبار، واستخدامها بشكل فعال في صياغة
مثل هذه العقود.