النظام القانوني لصندوق النفقة في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال ما تقدم دراسته لقانون -15-01 المتعلق بصندوق النفقة نخلص القول أن المشرع الجزائري حاول أن يجسد قيم التضامن والتآزر الأسري في المجتمع الجزائري وذلك بإحداثه لمؤسسة قانونية احتياطية، وتنظيمها وفق إطار قانوني يكفل فيه حق المرأة المطلقة وأطفالها المحضونين في النفقة المستحقة بعد الطلاق كإجراء احترازي ، نتيجة تعذر تنفيذ الأحكام القضائية.
لذلك حاول المشرع معالجة الاختلالات الاجتماعية والمعيشية التي تعرفها الأسر الجزائرية من خلال صندوق النفقة وذلك تحقيقا لمقاصد الشريعة الاسلامية من جهة و ضمانا لكرامة المرأة المطلقة و حماية حقوق أطفالها وصون مصالحهم الفضلي من الضياع من جهة أخرى، باعتبارهم الحلقة الأضعف في البناء الأسري.
الا أن ما يعيب على هذا القانون أنه لا يشمل مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة عن اصدار هذا القانون، وذلك حسب ما نصت عليه المادة 15 من القانون موضوع الدراسة، كما تشير الأرقام لسنة 2013، حسب تصريح وزير العدل حافظ الأختام، أن من بين 22189 حكم قضائي مدني صادر في قضايا النفقة لم تنفذ منها إلا 2498 حكم فقط . وعليه يتوجب على المشرع تعديل هذه المادة بالاستدراك وذلك تحقيقا للأهداف الانسانية والاجتماعية التي أنشئ من أجلها الصندوق.
كما أغفل المشرع دور المرأة المطلقة العاملة التي سواها مع المطلقة المعوزة في الإستفادة من مخصصات الصندوق وبذلك يكون قد خالف نصوص قانون الأسرة ولاسيما
المادة 76 ق . أ. ج ، التي توجب النفقة على الأم إتجاه أبنائها إذا كان الوالد معوزا. ومما تجدر الإشارة إليه أن الأطفال المحضونين هم الأكثر استفادة من خدمات صندوق النفقة بأضعاف عدد النساء، لأن المرأة المطلقة تكون واحدة وأطفالها متعددين.