الحماية القانونية للمستهلك الكترونيا
Loading...
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
إن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم ومع شيوع الأنترنت ظهرت أساليب جديدة للتعاقد ، تكمن في العقود التي تبرم عن بعد و هي العقود الإلكترونية التي هي أساس التجارة الإلكترونية، فظهور هذه الأخيرة وما صاحبها من تطورات نظرا لميزة السرعة التي
تتسم بها في إبرام التصرفات ، وتسهيل الولوج إليها من خلال عرض السلع و الخدمات عن
طريق ما يسمى بالإشهارات الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت أثرت بشكل كبير على النظام القانوني للعقود التقليدية ، حيث أضحت الوسيلة المفضلة لدى المستهلكين في قضاء مآربهم في إطار ما بات يعرف بالعقد الإلكتروني ، ويتم هذا التعاقد بين المورد و المستهلك دون لقاء مباشر فيما بينهما ، فالمستهلك في هذا النوع من العقود يبرم عقده مع تاجر محترف لا يعرفه ولا يعرف مكان وجوده ، كما أنه لا يستطيع رؤية محل العقد و التأكد من مواصفاته ، مما يوقع المستهلك المتعاقد الإلكتروني تحت وطأة الشروط التعسفية و إلى الغش و الخداع، إضافة إلى إمكانية وقوع جرائم إلكترونية ، فالمهني يملك الخبرة الكافية و يستطيع التأثير على المستهلك ، حيث يدفعه للتعاقد بشتى الطرق من خلال عدم الالتزام بالإعلام حول المنتوج أو الخدمة، و كذا إخفاء العيوب الموجودة في السلع المغالطة ، ونظرا للمخاطر الكبيرة التي تنطوي على العملية الاستهلاكية في جميع مراحلها ، وعلى اعتبار أن المستهلك طرفا ضعيفا في العقد الإلكتروني ، ومن أجل حماية المستهلك الالكتروني من مخاطر ما يقتنيه من سلع و خدمات أصبح من الواجب وضع آليات تحميه سواء حماية مدنية او جزائية ، إضافة إلى تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك التي تلعب دورا كبيرا في الدفاع عن المستهلك.