السلطة التقديرية للقاضي في قضايا الحضانة
Loading...
Date
2024
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تعتبر قضايا الحضانة أكثر المواضيع مواجهة أمام القضاء، وهذا باعتبارها مسائل تبعية لدعاوى
الطلاق، وعلى هذا الشأن قمنا بالد ارسة والتعّمق لنصل بأن الاجتهاد القضائي كان دائما يحاول في
تبيين مصلحة المحضون وفقا لما جاء في النص التشريعي الذي خّول من خلاله المشرع للقاضي
السلطة الواسعة في هذه المسألة، وبالتالي يقع العبئ الكبير على القضاء للفصل في القضايا المثارة
حوله والاجتهاد فيها للوصول إلى حلول مناسبة مسايرة لتطورات المجتمع.
ومن هذا المنطلق نستخلص مجموعة من النتائج وهي:
-1إحالة قاضي شؤون الاسرة في حالة عدم وجود النص التشريعي إلى قواعد الشريعة
الإسلامية، يسهّل المهمة على القاضي.
-2اهمال المشرع لشروط الحاضنين وعدم ضبطها لتحديد من يستحقها، وترك السلطة التقديرية
للقاضي في ذلك بالرغم من عدم إعطائه معايير يمكن اتباعها لتحقيق مصلحة المحضون، مما
يجعله في حرج عند الفصل في الموضوع.
-3يظهر التناقض في قرارات المحكمة العليا بشأن الأمانة أو الدين، حيث كانت الحضانة تسقط
عن الأم ال ازنية، إّلا أّنها أصبحت تبقيها على اعتبار مصلحة المحضون.
-4المشرع لم يجعل من تراتبية أصحاب الحق في الحضانة الزاميا للقاضي، ولم يجعلها من
النظام العام، وجعل المعيار الضابط لإسناد الحضانة في كل الأحوال هو النظر في مصلحة
المحضون.
-2نص المشرع الجزائري على أنه يجب أن يكون مسكن ممارسة الحضانة ملائما، لكنه لم
يوضح المقصود بملائمته أو شروط أو معايير تحدد مدى ملائمته.
ومن خلال النتائج المتو ّصل إليها أعلاه نذهب إلى التوصيات المتمثلة في:
- إقامة دو ارت تكوينية خا ّصة بقضاة شؤون الأسرة في مجال الشريعة الإسلامية.
- إعادة الّنظر في أحكام قانون الأسرة، وخاصة المواد الخاصة بالحضانة لجعلها أكثر
وضوحا وشمولا، وسد الثغرات الموجودة فيه