التحرش الجنسي في التشريع الجزائري
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال التطرق إلى موضوع دراستنا المعنونة بالتحرش الجنسي في التشريع الجزائري خلصنا إلى مايلي
تجريم التحرش الجنسي جاء نتيجة الضغوطات الأجنبية المناهضة للعنف ضد المرأة وليس من أجل الحد من شيوع الفواحش، فلم توضع ضوابط تحول دون وصول النفس البشرية الضعيفة إلى هذه الجريمة الشنعاء.
فهناك تناقضات في التعامل مع قضية صيانة الأعراض، فمن ناحية تفرض قوانين صارمة لمعاقبة الذين يتحرشون جنسيا، ومن ناحية أخرى لا توجد عقوبات للزناة طالما أن فعل الزنا قد تم برضا الطرفين، في حين المفروض أن يعاقب كل من يقوم بالوطء مع تشديد العقوبة للمحصنين، أي أن هناك ثغرات في التشريع الجزائري تسمح باستمرارية الفواحش، والتي قد تفتح آفاقا أمام ظواهر أخرى دخيلة ومتخفية وراء الحريات الفردية الخاصة مثل
زواج المثليين.
إن التعديلات الأخيرة جاءت بغرض إفتكاك التزكيات الخارجية وإرضاء المنظمات الدولية وليس لخدمة الأسرة الجزائرية وشرفها، فتجريم التحرش ما هو إلا تقليد للمشرع الغربي الذي يعترف بالحريات الجنسية، ويعتبره مساسا بها وبالحرية الجنسية للفرد، كونه يتم دون رضا
الضحية.
فهل نجح الغرب في القضاء على التحرش الجنسي حتى نترك ما أمر به ديننا الإسلامي العظيم وننساق وراء قوانينهم؟ بالرغم من آليات الردع التي وضعها المشرع الجزائري إلا أنها لم تحد من إنتشار ظاهرة التحرش الجنسي وهذا لصعوبة الإثبات، وعليه تبقى جريمة التحرش الجنسي جريمة بلا عقاب، فحتى تتحقق الآليات الردعية لابد من وضع سياسة توعية بخطورة الجريمة وسياسة وقائية قبل التطرق لفكرة التجريم والعقاب إنطلاقا من التربية الجنسية السليمة للبنية التحتية للمجتمع ألا وهي الطفل، وهذا بالتمسك بتعاليم ديننا الحنيف وتقاليد مجتمعنا، إضافة إلى تسهيل عملية الإثبات. وفي نهاية البحث نأمل أن تكون هذه الدراسة قد ساهمت في توضيح بعض الأمور حول موضوع
التحرش الجنسي.