النظام القانوني لأوامر البورصة
| dc.contributor.author | عليوط، إخلاص | |
| dc.contributor.author | برابز، أمال | |
| dc.contributor.author | رميتة، حنان | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-18T12:33:24Z | |
| dc.date.available | 2024-04-18T12:33:24Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | إن أوامر البورصة هو التوكيل الذي يعطيه الزبون لأحد الوسطاء ، كي يبيع أو يشتري له في بورصة الأوراق المالية معينة و ذلك حسب ما جاء في المادة 89من النظام القانوني . 03-97 ومنه نستنتج أن العلاقة بين الزبون و الوكيل هي عقد وكالة تسيير أو نشاط بمقابل و ذلك حسب المادة ، 89و التي تظهر لنا أنه لا يمكن تنفيذ صفقات بورصية إلا من خلال وسطاء معتمدين يتلقون أوامر البورصة من الزبائن ، لذلك يظهر لنا مدى مسؤولية الوسيط في عمليات البورصة ، و قد اهتم المشرع الجزائري بها في الأوامر و تم تداولها في السوق المالي ، باعتبارها جوهر صفقات البورصة. انطلاقا من هذه الدراسة عن النظام القانوني لأوامر البورصة ، بعد تطرقنا إلى أهم الجوانب التي تنظم البورصة ، نتوصل لمجموعة من النتائج التي يوجد في طياتها إثباتات لصحة الدراسة ،و هي كالتالي: - اقتصار أوامر البورصة على أوامر البيع و الشراء فقط. - ظهور التزام الوسيط في تنفيذ هذه الأوامر عن طريق التداول التي تنشأ بين المتعاملين بالأوراق المالية و الوسطاء في عمليات البورصة . - تحديد نوع العملية سواء كانت شراء أم بيع و بيان نوع العملية عاجلة أم آجلة بحيث يسهل تنفيذه بدون أخطاء . - تتضمن تسوية المعاملات عمليات التسليم و الاستلام للأوراق المالية التي جرى بها التعامل ما بين الوسطاء (بيع و شراء) أو ما بين الوسطاء و التجار المتخصصين فضلا عن مواعيد الاستلام و التسديد و إجراءات المقاصة | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/1202 | |
| dc.language.iso | عربية | |
| dc.publisher | قسم الحقوق | |
| dc.title | النظام القانوني لأوامر البورصة | |
| dc.title.alternative | مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر | |
| dc.title.alternative | تخصص :قانون أعمال | |
| dc.type | مدكرة ماستر |