النظام القانوني لأوامر البورصة
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
قسم الحقوق
Abstract
إن أوامر البورصة هو التوكيل الذي يعطيه الزبون لأحد الوسطاء ، كي
يبيع أو يشتري له في بورصة الأوراق المالية معينة و ذلك حسب ما جاء في المادة 89من
النظام القانوني . 03-97
ومنه نستنتج أن العلاقة بين الزبون و الوكيل هي عقد وكالة تسيير أو نشاط بمقابل و ذلك
حسب المادة ، 89و التي تظهر لنا أنه لا يمكن تنفيذ صفقات بورصية إلا من خلال وسطاء
معتمدين يتلقون أوامر البورصة من الزبائن ، لذلك يظهر لنا مدى مسؤولية الوسيط في عمليات
البورصة ، و قد اهتم المشرع الجزائري بها في الأوامر و تم تداولها في السوق المالي ،
باعتبارها جوهر صفقات البورصة.
انطلاقا من هذه الدراسة عن النظام القانوني لأوامر البورصة ، بعد تطرقنا إلى أهم الجوانب
التي تنظم البورصة ، نتوصل لمجموعة من النتائج التي يوجد في طياتها إثباتات لصحة
الدراسة ،و هي كالتالي:
- اقتصار أوامر البورصة على أوامر البيع و الشراء فقط.
- ظهور التزام الوسيط في تنفيذ هذه الأوامر عن طريق التداول التي تنشأ بين
المتعاملين بالأوراق المالية و الوسطاء في عمليات البورصة .
- تحديد نوع العملية سواء كانت شراء أم بيع و بيان نوع العملية عاجلة أم آجلة
بحيث يسهل تنفيذه بدون أخطاء .
- تتضمن تسوية المعاملات عمليات التسليم و الاستلام للأوراق المالية التي جرى
بها التعامل ما بين الوسطاء (بيع و شراء) أو ما بين الوسطاء و التجار
المتخصصين فضلا عن مواعيد الاستلام و التسديد و إجراءات المقاصة