حماية المستهلك من أضرار المنتوجات المستوردة
Loading...
Date
2012
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
إن حماية المستهلك بصفة عامة ومنها حماية المستهلك من أضرار المنتوجات المستوردة من الموضوعات الحديثة في مجال الدراسات القانونية والتي بدأت تحظى بالإهتمام والعناية، وبالرغم من أهمية الموضوع إلا أنه لم ينل العناية الكافية من البحث على المستوى العربي عموما والجزائر بصفة خاصة.
وبالرغم من استغراق مدة طويلة من صدور أول قانون يحمي المستهلك في الجزائر سنة 1989 إلى غاية صدور القانون الجديد سنة 2009 فإن ذلك لا يمنع أن نقول أن هذا الموضوع سريع التطور والتفاعل مع مستجدات الحياة الاقتصادية.
ومن جهتنا حاولنا حصر وتوضيح مدى التغطية والحماية التي يوفرها التشريع الجزائري للمستهلك في مجال المنتوجات المستوردة.
وفي سياق هذا العمل قمنا بإعطاء لمحة عن تطور حركة حماية المستهلك للإحاطة بكل ما يتصل بمفهوم المستهلك وحمايته، ثم تطرقنا إلى ضمانات حماية المستهلك من
أضرار المنتوجات المستوردة المتمثلة في الالتزامات الواقعة على عاتق المستورد بالإضافة إلى رقابة هذه المنتوجات عبر الحدود من طرف الهيئات المكلفة بذلك، ثم تبين لنا أن هذه الضمانات والتي تعتبر حماية وقائية للمستهلك غير كافية فكان لابد من حماية اجرائية رادعة تمثلت في مسؤولية كل من المستورد وأعوان رقابة مفتشيات الحدود عن تقصيرهم في أداء مهامهم الرامية لحماية المستهلك.
وعلى ضوء دراستنا لهذا الموضوع يمكن استنتاج عدة نقاط، أهمها أن تشريعات
حماية المستهلك أول ما تحتاج إليه في الوقت الحاضر هو تجميع القواعد القانونية والأنظمة كافة الموضوعية منها والإجرائية المتعلقة بحماية المستهلك أيا كان موضوعها أو مجالها في تشريع واحد عام وشامل يكفل الوضوح والبيان والدقة والتسلسل المنطقي، كما يجب وضع قوانين مرنة متحركة مع تحرك المستجدات ، ولإكمال المجموعة القانونية المتعلقة بحماية المستهلك يتطلب سد النقائص والثغرات الموجودة في التشريعات المختلفة.