قرينة البراءة في التشريع الجزائري والقانون الدولي.
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
اتضح من خلال هذا البحث أن قرينة البراءة من أهم المبادئ القانونية في جميع القانونية، حيث يفترض في المتهم براءته إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي. ولتكريس هذا المبدأ فقد وضعت مختلف التشريعات المقارنة قواعد وأحكام قانونية عديدة كقاعدة تفسير الشك لصالح المتهم، والبيئة على من ادعى؛ ومن ثمة فمن اللازم كفالة مبدأ أصل البراءة باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان. ويمكن القول وعلى أساس المقارنة التي أخذنا بها في إنجاز هذا البحث فيما يتعلق بقرينة البراءة في التشريع الجزائري والقانون الدولي أننا توصلنا إلى جملة من النتائج والاقتراحات كما يلي:
أولا: النتائج
1- من خلال التشريعات الوطنية أو الدولية التي خصت قرينة البراءة؛ تبين أن افتراض البراءة أصل عام، وهو القاعدة التي تجعل من محاكمة الشخص المتهم محاكمة عادلة، ويشمل ذلك كل مراحل المحاكمة منذ صدور قرار الإحالة إلى غاية صدور حكم نهائي بات
2- المشرع الجزائري قد تناول بدوره هذا الأصل في المادة 42 من دستور 1989 بقوله كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته"، كما تم النُّصُّ عليه في التعديل
الدستوري لعام 1996 والتعديل الدستوري لعام 2008 وتعديل 2016 و 2020 3- اعتبر القانون الدولي مبدأ الأصل في الإنسان البراءة دعامة أساسية؛ لحماية حرية المتهم. وكان أساس مبدأ البراءة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (1/11)، كما نص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة (2/14).
4- وإذا كان المنطلق الأساسي مبني على كون الشخص يظل بريئا حتى تثبت إدانته قانونا، فإن كلا من التشريع الجزائري والقانون الدولي قد وشعا نطاق قرينة البراءة بالنظر إلى الأشخاص بحيث يستفيد منها جميع المتهمين والمشتبه بهم بغض النظر عن صفتهم فاعليين أصليين أم
شركاء أم مساهمين في الجريمة، ولا يختلف الأمر كذلك عن مرتكب الجريمة لأول مرة أو إذا تكرر الفعل.