النظام القانوني لعقد الإمتيازفي القانون الجزائري.

Simple item page
dc.contributor.authorرحمون، عباس محمد الأمين
dc.contributor.authorبوصنوبرة، عبد العالي
dc.date.accessioned2024-09-12T12:16:22Z
dc.date.available2024-09-12T12:16:22Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractإن عقد الإمتياز هو وليد القانون الإداري الفرنسي حيث كان نتاجا للعجز الذي واجهته الدولة في تسيير مرافقها وتقديم الخدمات العامة نظرا للتطورات التي كانت تواجهها، وهو من الأساليب التي تم تحديثها وتأطيرها وتنظيمها في الوقت الحالي بما يتناسب ومتطلبات الصالح العام، حيث إنتشر هذا العقد في العديد من الدول نظرا للمستعمرات التي كانت قائمة قديما و نظرا تطبيق سياسة المستعمر والتأثر بها، وذلك على غرار الجزائر حيث كان لفرنسا دورا هام في تبني النظام الج ازئري لأسلوب الإمتياز بداية من النظام الإشتراكي بعد الاستقلال إلى تبنيها النظام الليبرالي الرأسمالي وسنها لتشريعات تنظم عقد الإمتياز شيئا فشيأ تماشيا مع ما يتطلبه النظام الجديد. عقد الإمتياز هو خليط بين العمل التعاقدي والعمل التنظيمي ، حيث يهدف هذا العقد إلى الجمع بين مصلحتين متناقضتين وهي مصلحة الإدارة في تحقيق النفع العام ومصلحة المتعاقد في تحقيق الربح المالي ، وبما أنه عقد اداري فإنه يتميز بأركان وخصائص تجعله فريدا من بين العقود الاخرى، فلابد من وجود جهة ادارية في العقد والمتمثلة في الدولة او البلدية أو الولاية، وهي الطرف مانح الإمتياز بالإضافة إلى جهة أخرى والمتمثلة سواء في أشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون، العام أو الخاص، أجنبيين أو محليين ، و ينصب هذا العقد على تسيير أو إستغلال أو إنشاء مرفق عام، حيث يكون هذا العقد مكتوبا وموثقا و يجمع دفتر الشروط كل البنود التنظيمية والتعاقدية الخاصة بالعقد والتي يقبلها المتعاقد مع الادارة في حالة رغبته في إبرام العقد، و يقبل بجميع الشروط التنظيمية التي تضعها الادارة دون مفاوضه كونها تتعلق بحسن سير المرفق وتحقيق الصالح العام و كون الادارة تتمتع بإمتيازات السلطة العامة أما الشروط التعاقدية فهي القابلة للتفاوض ، وحتى يحقق هذا العقد غايته لابد من وضع طرق و معايير محددة في إختيار صاحب الإمتياز الكفء والمتمتع بالقدرات التقنية والمهنية والبشرية والمالية اللازمة لتسيير المرفق العام على أحسن وجه وضمان تقديم خدمة عمومية في المستوى المطلوب. تعاقبت التنظيمات والقوانين على غرار المرسوم الرئاسي 247-15المتعلق بالصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام بالضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 199-18الصادر في السنوات الأخيرة، حيث تطرق إلى العديد من الجوانب الخاصة بعقد الإمتياز كإلزام الادارة على إعتماد معايير الشفافية والمساواة في عملية الإختيار ، وذلك عن طريق مبدأ المنافسة الحرة أو التراضي بنوعييه حسب ما يخدم طبيعة المرفق العام وما يناسبه. كما نصت هذه التشريعات تحسبا لما قد يطِأر من خلافات التي قد تقع بين الملتزم والادارة والمرتفقين أثناء عملية إختيار المترشح أو أثناء إبرام العقد وتنفيذه أو تصفيته ، وذلك باللجوء إلى القضاء بنوعبيه وحددت القضاء المختص في كل حاله، بالإضافة إلى نصها على طرق بديلة لحل النزاعات بصورة ودية دون اللجوء إلى القضاء
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/2336
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleالنظام القانوني لعقد الإمتيازفي القانون الجزائري.
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص دولة و مؤسسات
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
النظام القانوني لعقد الإمتياز في القانون الجزائري.pdf
Size:
4.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit