جريمة منح الإمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات العمومية
Loading...
Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
من خلال هذه الدراسة الوجيزة والمتواضعة لموضوع الصفقات العمومية والجرائم المتعلقة بها في ظل قانون الفساد، نخلص إلى القول بأن الصفقات العمومية تحتل جانبا هاما من أعمال
حرص
الدولة وذلك بالنظر إلى مكانتها إذ تمثل الشريان الذي يدعم عملية التنمية الوطنية، لذا المشرع الجزائري على توفير منظومة قانونية متكاملة عبر كم هائل من النصوص بدءا بالأمر رقم 67-90 إلى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 ، وتعديلاتها المتلاحقة، ليضمنها ميكانيزمات وتدابير مهمة لمحاربة الصفقات المشبوهة، بالرغم مما يعتريها من نقائص يعبر عن إرادة الدولة الصادقة في مواجهة الفساد أو على الأقل التقليل من آثاره.
ونظرا لخطورة جرائم الفساد وأهمية مكافحتها خصص لها المشرع الجزائري القانون 06 01 المتعلق ب الوقاية من الفساد ومكافحته تعتبر الجرائم المرتبطة بالصفقات العمومية لها ميزة خاصة تميزها عن غيرها من الجرائم.
وخاصة فيما يتعلق بجريمة منح الإمتيازات غير المبررة ، إذ لا يكفي فيها معرفة النص القانوني المجرم وأركان كل جريمة للوصول إلى كشف السلوك المجرم وتوجيه الاتهام للجناة، بل أن الأمر يتعداه إلى ضرورة الإلمام بمختلف التقنيات والإجراءات القانونية اللازمة لإبرام وتنفيذ صفقات وعقود المؤسسات والهيئات الإدارية العامة، وهذا بغرض الوصول إلى التكييف القانوني السليم لهذه الجرائم وتحديد المسؤولية الجزائية للجناة، خاصة وأن معظم هذه الجرائم صعبة الإثبات في الواقع العلمي، بالنظر إلى ما يقوم به أعوان الإدارة من وسائل احتيالية للتستر على جرائمهم، مستغلين في ذلك نقص إلمام القضاة بمختلف إجراءات إبرام الصفقات، وهذا
بالرغم مما أقره قانون الفساد من أساليب للتحري والمتابعة.