الإجراءات الإدارية و القضائية في تسوية المنازعات الجبائية
Loading...
Date
2015
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
إن التطور السريع والمستمر الذي تشهده مختلف القوانين الجبائية الجزائرية
تؤدي حتما إلى صعوبة الإلمام بمختلف النصوص التي تمسها مختلف التعديلات من حين إلى آخر، وبالأخص الإجراءات النزاعية المعقدة التي تخضع إلى القواعد قانونية غير تلك المعتادة في القانون العام والتي تنتج عنها عدم تحقيق التوازن في العلاقة النزاعية القائمة بين الإدارة الجبائية كسلطة عامة والمكلف بالضريبة كمواطن بسيط، يستوجب حمايته من تعسف الإدارة الجبائية نظر للامتيازات التي تتمتع بها على خلاف المكلف بالضريبة، وعليه لابد العمل لإيجاد نوع من التوازن بين أطراف
المنازعة الجبائية.
فمن خلال دراسة مختلف الإجراءات المتبعة في تسوية المنازعات الجبائية سواء الإدارية أو القضائية رأينا بأن المشرع الجزائري منح سبل عديدة للمكلف بالضريبة لكي يدافع بها عن حقوقه اتجاه الإدارة الجبائية، بداية من إلزام المكلف بالضريبة في حالة عدم قبوله للضريبة المقدرة من طرف الإدارة الجبائية باللجوء إلى الطعن النزاعي (الشكاية) أمام مدير الضرائب على مستوى الولاية أو رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز الجواري للضرائب التابع له محل تحصيل الضريبة وذلك لاستصدار قرار صريح أو ضمني بشأن النزاع قبل اللجوء إلى لجان الطعن أو رفعه إلى الجهات القضائية، وفي المقابل نجد المشرع قد منح لإدارة الضرائب سلطة واسعة تستعملها بداية من تقديرها للوعاء الضريبي إلى حين تحصيل الضريبة الواجبة التسديد ولا شك أن المرحلة الإدارية في تسوية المنازعات الجبائية لها مزايا أهمها إعطاء الفرصة لإدارة الضرائب لمراجعة قراراتها وتدارك الخطأ إن وجد ومن ثم تخفيف العبء عن الجهات القضائية المختصة وتوفير الوقت والمصاريف التي يتحملها المكلف في سبيل رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية أو الاستئناف أمام مجلس الدولة ، فالمكلف بالضريبة الذي لا تسمح له قدراته المالية أن يقوم بتسديد كامل المبلغ المفروض عليه من طرف الإدارة الجبائية لا
يمكن له أن يرجى التسديد، إلا عن طريق دعوى إيقاف التسديد أو الحصول على أجل من طرف قابض الضرائب
المختص إقليميا ، فالمشرع منح السلطة في هذا الشأن للمحاسب المكلف بالتحصيل بحيث يمكن لهذا الأخير أن يمنح تسهيلات قصد الدفع بالتقسيط وذلك من خلال إبرام اتفاق مع المكلف بالضريبة.
ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع تم التوصل إلى النتائج التالية:
الإجراءات المتبعة أمام الإدارة الجبائية تتميز ببطء شديد بالنظر إلى طبيعة نشاط المكلف بالضريبة فغالبا ما يكون تاجرا، مع العلم أن ميدان التجارة يتسم بالسرعة في المعاملات.
- أن قرارات لجان الطعن الإدارية غير ملزمة، إذ أنها تبدي مجرد آراء حول
النزاع. كما أن التطور السريع للقانون المنظم للمنازعات الجبائية من خلال التعديلات التي تطرأ عليها وتشتت النصوص القانونية المنظمة لها، ورغم محاولة جمعها في قانون الإجراءات الجبائية إلا أنه يصعب الإلمام بها ومعرفتها من طرف المكلف بالضريبة الإدارة الجبائية والقاضي. - أما في مرحلة السير الدعوى الجبائية، فغالبا ما يلجأ خلالها القاضي إلى تعيين خبراء لدراسة موضوع النزاع وهم خبراء محاسبين غير متخصصين في الميدان الجبائي الأمر الذي يؤدي إلى ضياع حقوق المكلف بالضريبة أو الخزينة العمومية. عدم وجود . قضاة متخصصين في الميدان الجبائي وبالتالي طول مدة الفصل في المنازعة الجبائية غير أن ما يدعو إلى الدهشة هو توزيع الموضوع الواحد بين
قضائين.
بحيث نجد المنازعات الجبائية تخضع للقضاء الإداري فيما يخص الضرائب المباشرة، وتخضع للقضاء العادي فيما يخص الضرائب غير المباشرة .