إستبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية بمقتضى النظام العام.
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
من خلال الدراسة السابقة يتضح لنا أن موضوع استبعاد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية بمقتضى النظام العام بعد موضوعا حساسا ومعقدا في القانون الدولي الخاص وذلك لارتباطه الوثيق بمسائل الاحوال الشخصية مما ينتج عنه تنازع القوانين وذلك بتوفير العامل الأجنبي مما جعل منهج الاستبعاد ضروري من اجل المحافظة على النظام العام ومراعاة أحكام القانون الداخلي.
فتتنازع القوانين في القانون الدولي الخاص وخاصة الاحوال المتعلقة بتوفير العنصر الأجنبي لا يقوم إلا بموجب شروط وتنتج عنه آثار تنعكس سلبيا وإيجابيا على تطبيق القانون الواجب تطبيق على هذه المسائل.
فالمشرع الجزائري وضع قوانين وأحكام آمرة لات يجوز مخالفتها واعتبارها من صميم النظام العام حيث يخضع له قاضي الموضوع ويتقيد بها في اختيار قواعد الاسناد وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام.
حيث أن المشرع الجزائري في مادته 24 من القانون المدني حرص على تطبيق القانون الوطني للقاضي واستبعاد القانون الأجنبي المختص تكريسا لمبدأ السيادة الوطنية للتشريع نظرا لقلة الاتفاقيات الدولية والمعاهدات.
ولا شك من أن النظام العام يتغير بمتغيراته مهمة صعبة ودقيقة للغاية حيث يتطلب الاحترام والموافقة والموازنة بين القانون الداخلي للدولة والذي ينعكس سلبا على الحياة الاجتماعية مما يوجب على القاضي بالتحلي بالموضوعية والاعتدال في الفصل في القضايا المتنازع عليها التي تتضمن العنصر الأجنبي.
ومما لا شك فيه ان الاحوال الشخصية تتأثر بمبادئ الشريعة الإسلامية وبالتالي العودة إلى قواعد الاسناد من إعمال الدفع العام ويتجاوز القاضي وينحرف عن الدور الذي
وجد من أجله.