مواجهة الهجرة غير الشرعية
Loading...
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تلك الدول المصدر للهجرة غير الشرعية ووضع إستراتيجيات وخطط للقيام بإصلاحات اقتصادية عميقة على مستوى عالمي.
2- قيام الدول النامية بتنفيذ خطط تنمية بهدف خلق فرص عمل لمواطنيها والقضاء على البطالة -3- تركيز الدول المصدرة للهجرة سياستها على إعادة هيكلة النظام التربوي التعليمي من أجل سد فجوات المهارة، والتجاوب مع مؤشرات سوق العمل ، وتحفيز القدرات وتحفيز السكان على الاستقرار في
بلدانهم.
-4- استمرار المفاوضات بين دول شمال وجنوب المتوسط في ما يخص الهجرة غير الشرعية من أجل استحداث آليات لتحسين أوضاع المهاجرين والحد من الهجرة غير الشرعية، وفتح قنوات الهجرة
القانونية
5- محاربة التمييز الذي يمارس ضد اللاجئين والمهاجرين، وتعزيز حقوقهم بما في ذلك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
6 - ضمان قيام المجتمع الدولي بمسئولياته لتأمين الحماية للاجئين والمهاجرين.
7- تفعيل اتحاد المغرب العربي ليقوم بكثير من الإعمال و الأدوار من بينها المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية التي يعاني منها جميع بلدانه تقريبا
8 - ضرورة تشديد العقوبة على أعضاء العصابات والتنظيمات التي تنظم الهجرات غير القانونية، سواء قاموا بعملية النقل أو ساعدوا على تنظيمها أو وفرو وسائل النقل...الخ ، كذلك معاقبة كل من ساهم في هذه الجريمة بحكم منصبه أو سلطته في أجهزة الحكومة، وهذا ما يدفعنا إلى ضرورة مراجعة التشريعات القانونية السارية لتكون أكثر صرامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
و ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والدينية لتعريف العازمين على الهجرة غير القانونية بخطورة هذه الظاهرة ، وزيادة الوعي حول واقع الهجرة غير الشرعية ومشاكلها وعواقبها التي تؤدي في
اغلب الأحيان إلى الموت.
نستخلص مما سبق أن ظاهرة الهجرة ليس مسألة ظرفية حيث أن الآليات المستخدمة لحد الساعة
غير قادرة على تدبيرها بالشكل الذي يحد من أثارها وانعكاساتها سواء على دول المنبع أو الدول المستقبلة ، وهذا بالرغم من أن هذه الظاهرة لعبت دورا كبيرا في تلاقي مجموعات بشرية متنوعة الثقافة والحضارات والأديان.
وقد أخذت ظاهرة الهجرة غير الشرعية أبعادا أمنية خطيرة، خصوصا بعد اقترانها بتهديدات وتحديات أخرى كالإرهاب والجريمة المنظمة والتي أدت إلى خلق توترات في المنطقة ، وتوطدت هذه المسلمة بعد أحداث 11 سبتمبر التي أصابت الولايات المتحدة الأمريكية ، وكذا تولي التيار اليمني المتطرف الحكم والدي أثر على عملية صنع القرارات المتعلقة بالسياسة الأوروبية اتجاه الهجرة عموما، والتدفقات السرية خاصة ، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدول كل على حدة. ونظرا للآثار السلبية التي تنشأ نتيجة لهذه الهجرات فقد قامت المنظمات الدولية والإقليمية والدول المتضررة من ذلك بجهود في سبيل الحد من هذه الهجرة غير الشرعية التي تتم بين الدول وما يتريب عنها من آثار ومخاطر إنسانية و اقتصادية واجتماعية وسياسية ، ومن ناحية أخرى فإن وجود هذه الهجرات وتناميها يعطي مؤشرا على اتساع الهوة بين المجتمعات الإنسانية الغنية والأخرى الفقيرة والمجتمعات المستقرة والأخرى المضطرية
والحاجة في إلى قيام الدول النامية بالإسراع في عمليات التنمية داخل دولها وتطوير نظمها السياسية والاقتصادية والتعليمية وكذلك قيام الدول المتقدمة بمساعدة الدول الفقيرة في المجالات التنموية
المتعددة.
وانطلاقا مما سبق يمكن تقديم التوصيات التالية :
قيام هيئة الأمم المتحدة ومن خلال وكالاتها ومنظماتها الإقليمية والمتخصصة باتحاد الخطوات والتدابير اللازمة لمعالجة اتساع الهوة بين الدول الغنية والفقيرة ربما يؤدي إلى تحسين أوضاع