تفتيش السفن في القانون الجزائري.
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
تلتزم دولة العلم بمراقبة سفنها والإشراف عليها في كل ما له صلة بصلاحيتها للملاحة وسلامتها، أما دولة الميناء فتقوم بمعاينة مضمون هذه الشهادات وتتأكد من مدى احترامها للمعايير الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وأهم ما توصلنا إليه أن تفتيش السفن له أهمية كبيرة من حيث ضمان السلامة وسلامة الميناء من جهة أخرى، كما له أهمية من حيث اقتضاء الرسوم التي تعود على الاقتصاد الوطني فلا يكاد يخلو أي ميناء تجاري من هذه العملية فتعتبر مهمة سواء بالنسبة لدولة العلم أو دولة الميناء ورغم هذه الأهمية البالغة التي يكتسيها تفتيش السفن إلا أن المشرع الجزائري لم يكن ملما بجميع الجوانب المتعلقة بهذه العملية، ففي حال وجود حادث على متن السفينة تكون المسؤولية إما من دولة العلم أو من دولة الميناء، حيث تلتزم دولة العلم بمراقبة سفنها والإشراف عليها في كل ما له صلة بصلاحيتها للملاحة وسلامتها، أما دولة الميناء فتقوم بمعاينة مضمون شهادات السلامة وتتأكد من مدى احترامها للمعايير الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية وقد يترتب الأمر إلى تفتيش السفينة في حال ما إذا كانت الشهادات غير صحيحة وقد يصل الأمر لمنعها من الإبحار.
وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج لعل أبرزها:
الهدف من عملية تفتيش السفن أنه إجراء هام جدا في مجال السلامة البحرية بحيث يضمن سلامة المنشأة كسفينة من أجل حماية الأشخاص، وله أهمية كبيرة في ضمان السلامة من جهة وسلامة الميناء من جهة أخرى، كما تبرز هذه الأهمية من خلال اقتضاء الرسوم على السفن الأجنبية بحيث تعود على الاقتصاد الوطني.
تفتيش السفن عملية دقيقة تتطلب كفاءة وأشخاص ذوو خبرة وبشروط مهنية يقوم بها
ضباط الميناء.
الملاحظ أن عملية التفتيش اجبارية في أغلب موانئ العالم سواء بالنسبة للسفن الوطنية أو الأجنبية إلا ما استثنى بموجب اتفاقية منها السفن الحربية والسفن التجارية التي تبحر في شكل قافلة تحت حماية السفن الحربية.