أثر الصفة الوظيفية في المسؤولية الجزائية
Loading...
Date
2018
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق والعلوم السياسية
Abstract
تكتسب الصفة الوظيفية أهمية في مجال دراسة القانون الجنائي، ذلك أن ذا الصفة الوظيفية
هو أداة الدولة في تنفيذ واجباتها، وقد يرتكب ذو الصفة الوظيفية الجريمة أثناء قيامه بواجبات وظيفته، أو ترتكب الجريمة ضده أثناء هذا القيام أو بسببه، مما يقتضي الأمر بيان القواعد الموضوعية المنصوص عليها في قانون العقوبات التي تحكم الجريمة ذات الصفة الوظيفية، وكذلك بيان القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القانون الإجرائي.
تأتي أهمية دراسة الصفة الوظيفية خاصة في ما يتعلق بوجوب صدور الإذن بإحالة ذي الصفة الوظيفية إلى القضاء عند إرتكابه جريمة أثناء قيامه بواجبات وظيفته من السلطة التنفيذية، كالوزير الذي يتبعه الموظف وعند عدم صدور الإذن تذهب التحقيقات والأدلة التي تكفي للمحاكمة سدى بذريعة أن الإذن جاء لحماية الوظيفة العامة والموظف من كيد الآخرين، رغم أنه جان وليس مجنيا عليه.
فضلا عن ذلك، فإن النصوص القانونية الخاصة بالإذن غير مستقرة تشريعيا لما تمثله من قيد على عمل السلطة القضائية التي وصفتها الدساتير بأنها مستقلة لا سلطان عليها لغير القانون، مما يتطلب كشف الحقيقة عن هذه النصوص.
فالموظف أو صاحب الصفة الوظيفية مثله مثل باقي المواطنين يكون عرضة للمسؤولية الجنائية، بالنسبة للأفعال التي يرتكبها بمناسبة تأدية وظيفته أو خارجها، غير أن بعض الجرائم التي يرتكبها أثناء تأدية وظيفته أو بمناسبة أو بسبب تأديتها يترتب عليها إضافة إلى المسؤولية الجنائية تبعات إضافية على مستوى العقوبة عن طريق تشديد هذه الأخيرة، وإن كان من الممكن أيضا أن تؤدي إلى التخفيف أو الإباحة.