جريمة الاتجار بالبشر من منظور القانون الدولي
Loading...
Date
2025-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
كلية الحقوق و العلوم السياسية
Abstract
يعرف الاتجار بالبشر إستفحالا خطيرًا في جميع دول العالم، حيث تتفاوت
نسب الاتجار فقط من دولة إلى أخرى.
ويرجع تاريخ هذه الجريمة إلى العصور القديمة فهي موجودة منذ القدم تحت عدة مسميات الرق، الاستعباد ....)، لكنها اتخدت أشكالا أكثر تعقيدا في العصر الحالي، حيث أصبحت جريمة قائمة بجميع أركانها وصورها، وتستهدف الفئات الضعيفة والهشة بما فيها النساء والأطفال حيث ترتكب في حقهم أبشع الجرائم التي تشكل إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
لذلك يستوجب إتخاد تدابير وقائية للحد من إنتشار هذه الجرائم المروعة وتطبيق أشد العقوبات على مرتكبيها خاصة وأنها تمس الإنسان أو بالأحرى جسد الضحية مباشرة.
ومع التطور التكنولوجي أصبحت الجريمة ترتكب باستخدام أحدث التقنيات والوسائل للمتاجرة بالضحايا، وخاصة أن الاتجار بالبشر من الجرائم العابرة للحدود الوطنية
والدولية ما يصعب عملية متابعتها وعقاب مرتكبيها.
هذا ما جعل مختلف التنظيمات الدولية على رأسها هيئة الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر وتقوم بسن العديد من القوانين للحد من الاتجار بالبشر، ولعل أبرز هذه الاتفاقيات، إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والبروتوكول الملحق بها
لسنة 2000.