علاقة المحكمة الدستورية بالبرلمان في الجزائر.

Simple item page
dc.contributor.authorسعيود، نهاد
dc.contributor.authorدميغة، خولة
dc.contributor.authorلصلج، نوال
dc.date.accessioned2025-10-07T11:38:53Z
dc.date.available2025-10-07T11:38:53Z
dc.date.issued2025-06
dc.description.abstractمن خلال ما سبق يمكن القول أن علاقة المحكمة الدستورية بالبرلمان في الجزائر تقوم على بعدين متكاملين : عضوي و وظيفي ، فعلى الصعيد العضوي تبرز مكانة المحكمة الدستورية من خلال دورها المحوري في تشكيل البرلمان من خلال الانتخابات التشريعية بالفصل في الطعون و إعلان النتائج النهائية فضلا عن مساهمتها في ضمان استمرارية المؤسسة التشريعية من خلال الفصل في حالات الإستخلاف ، إضافة إلى دورها في رفع الحصانة عن أعضائه و نوابه بما يضمن التوازن بين الحماية البرلمانية و مقتضيات سمو الدستور ، مع الاشارة إلى استبعاد البرلمان عن تشكيلة المحكمة الدستورية تكريسا لاستقلالها و حيادها أما على الصعيد الوظيفي ، فإن المحكمة الدستورية لها دور أساسي في الرقابة على دستورية القوانين التي يصدرها البرلمان وتمكين الأفراد من الدفع بعدم دستوريتها فضلا عن صلاحياتها في تفسير الاحكام الدستورية والفصل في النزاعات بين السلطات و هو ما يجعلها الضامن لسمو الدستور وحاميا للتوازن المؤسسي . وعليه فإن العلاقة بين المؤسستين تتسم بالاستقلال من حيث البنية ، و بالتكامل من حيث الوظيفة بما يعزز دولة القانون ويكرس المسار الديمقراطي في الجزائر النتائج : ومن أهم النتائج التي توصلنا إليها والتي يمكن أن تساهم في إعطاء المكانة المهمة للدستور بصفة عامة من أجل بناء علاقة عضوية ووظيفية متينة بين المؤسستين الدستوريتين تم إقصاء البرلمان من عضوية المحكمة الدستورية الرقابة التي تمارسها المحكمة الدستورية على الانتخابات التشريعية هي رقابة بعدية عن طريق دراسة الطعون المقدمة ضد النتائج المؤقتة للانتخابات و إعلان النتائج النهائية الرقابة الممارسة من طرف المحكمة الدستورية على الانتخابات التشريعية لا تشمل الاجراءات التمهيدية ( المرحلة التحضيرية ومرحلة الاقتراع و الفرز و إعلان النتائج الأولية المؤقتة تمكين المحكمة الدستورية من عدة اختصاصات مستحدثة لم يسبق وأن عرفها المجلس الدستوري سابقا، والمتمثل في رفع الحصانة عن نواب و أعضاء البرلمان . أقر المؤسس الدستوري منع إتخاذ أي إجراء جزائي ضد العضو أو النائب البرلماني إلا بعد تنازله صراحة عن الحصانة أو بقرار من المحكمة الدستورية يقضي برفع الحصانة عنه رقابة المحكمة الدستورية على القوانين التشريعية قبل إصدارها في إطار الرقابة القبلية وهي الرقابة على دستورية القوانين والبعدية رقابة الدفع بعدم الدستورية. احتفاظ المحكمة الدستورية بالاختصاص السابق الذي كان ممنوحا للمجلس الدستوري والمتمثل في الرقابة على الانتخابات التشريعية الاقتراحات توسيع الرقابة المنفذة من طرف المحكمة الدستورية على جميع مراحل الانتخابات التشريعية ( المرحلة التحضيرية ، مرحلة الاقتراع و الفرز وإصدار النتائج الأولية ، مرحلة دراسة الطعون وإعلان النتائج النهائية ). تدريس اختصاص القانون الدستوري في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وذلك لتفادي الالتباس القائم حول اختيار أساتذة القانون الدستوري لعضوية المحكمة الدستورية جعل عملية استخلاف العضو البرلماني من اختصاص السلطة التشريعية تدعيما لسيادتها وتحقيق استقلاليتها. تحقيق المساواة بين السلطات الثلاثة في عضوية المحكمة الدستورية . جعل عملية رفع الحصانة عن العضو أو النائب البرلماني من اختصاص السلطة التشريعية كما هو الحال في رفع حصانة المحكمة الدستورية والتي تكون بإذن منها
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/5143
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleعلاقة المحكمة الدستورية بالبرلمان في الجزائر.
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص دولة مؤسسات
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
علاقة المحكمة الدستورة بالبرلمان في الجزائر.pdf
Size:
2.12 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit