محفزات الإستثمار في ظل قانون الإستثمار الجزائري 16-09

Simple item page
dc.contributor.authorيسعد، ياسمينة
dc.contributor.authorلكحل، مخلوف
dc.date.accessioned2024-10-29T12:16:59Z
dc.date.available2024-10-29T12:16:59Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractمن خلال دراستنا لهذا الموضوع و الذي تم تناوله في فصلين نجد أن الجزائر أبدت إرادة قوية و بدلت جهودا معتبرة لتطوير و ترقية الإستثمار و ذلك بإنتهاج سياسة إصلاح إقتصادي و سن تشريعات و قوانین محفزة على الإستثمار والذي كان أخرها القانون رقم 2009-16 المتعلق بترقية الإستثمار الذي جاء بالعديد من المحفزات حيث ارتكزت على المزايا الضريبية و التي تمثلت في إمتيازات مشتركة بالنسبة لكل المستثمرين المؤهلين (إعفاءات ضريبية و جمركية و إعفاء من الرسم على القيمة المضافة) و كذا إمتيازات إضافية لنشاطات متميزة كالصناعة و الفلاحة و السياحة و امتيازات إستثنائية للمستثمرات التي تشكل أهمية خاصة للإقتصاد الوطني. أما بالنسبة لضمانات تسوية منازعات الإستثمار التي لا تقل أهمية عن المحفزات الضريبية فإن قانون الإستثمار رقم 16-09 أبقى على الموقف الليبيرالي الجزائري و المتمثل في حرية الأطراف في إختيار الجهة المختصة بفض منازعاتهم، فبالرغم من اختصاص القضاء الجزائري بتسوية هذه النزاعات كأصل عام إلا أن الواقع يعرف عزوفا من قبل المستثمرين في اللجوء إليه و ذلك بسبب إعتمادهم على اللجوء إلى التحكيم الدولي و جعله بندا أساسيا في عقود الإستثمار المنجزة على أرض الجزائر و الذي يعتبر في الحقيقة عاملا مهما لتشجيع الإستثمار. و من خلال دراستنا لما سبق ذكره فإنه توصلنا إلى العديد من النتائج منها الإيجابية و منها السلبية و التي يمكن إجمالها فيما يلي: نتائج الدراسة: كأول نتيجة و التي تعتبر إيجابية في حق القانون الجديد نصه على إلغاء الإجراء الحالي للتصريح بالإستثمار بطلب الإمتيازات و الملف الإداري و تعويض ذلك بوثيقة وحيدة للتسجيل لمنح الحق في الحصول على كل الإمتيازات تشجيع القانون رقم 16-09-2 على الإستثمار في مناطق الجنوب و الهضاب العليا من خلال دعم قطاع الصناعة بإمتيازات خاصة و هذا بتخفيف أكبر للحقوق الجمركية إذا كان النشاط ذو فائدة إقتصادية يتمركز فيها. تقديم المشرع الجزائري العديد من التحفيزات الضريبية للمشاريع الإستثمارية الأجنبية و المحلية على حد سواء من أجل التوطن في الجزائر حيث أن هذه الإمتيازات التي حملها قانون 16-9- تتنوع بين الإعفاء من بعض الضرائب، أو منح فترة سماح مؤقتة أو تطبيق بعض النسب المخفضة على بعض الضرائب والرسوم. تأكيد القانون رقم 16-09-12 المتعلق بترقية الإستثمار على أن أي نزاع قد ينشأ بين المستثمر و الدولة الجزائرية سواء كان مصدره المستثمر أو إجراء اتخدته الدولة سيحال على الهيئات القضائية المخولة إقليميا إلا في حالة وجود إتفاقيات ثنائية أو دولية أو وجود بند في عقد يسمح للطرفين اللجوء إلى تحكيم خاص . و كإنتقاد لهذا القانون وجود بعض البنود السلبية ونخص بالذكر نص المادة السادسة من المرسوم التنفيذي رقم 17-103 المتعلق بتحديد مبلغ مستحقات معالجة ملفات الإستثمار و كيفيات تحصيله و التي تنص على دفع مستحقات معالجة ملف الإستثمار بغض النظر عن النتيجة لدراسة الملف الذي دفعت على أساسه، و بالتالي فإن هناك بعض الغموض إذ كان من المفروض أن تكون واضحة في هذا القانون. التوصيات : من خلال النتائج المتوصل إليها في بحثنا هذا نقدم بعض التوصيات و الإقتراحات التي يمكن إجمالها فيما يلي. -توفير الإستقرار السياسي و الأمني خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها حدود الجزائر من ثورات و حروب بالإضافة إلى المحافظة على الإستقرار القانوني و الإجتماعي. - توفير البيئة الاستثمارية من خلال تحسين الخدمات و تأهيل الموارد البشرية و الحد من ظاهرة البيروقراطية و التكفل بالحقوق المهنية و الإجتماعية للمورد البشري إعطاء الدولة التسهيلات الكافية للتشجيع على الإستثمار المحلي الخارج عن قطاع المحروقات، كالفلاحة و السياحة و قطاع الخدمات. إنشاء- بنوك الإستثمار و مراكز الإستشارات القانونية و الإقتصادية و المالية توكل مهمتها لأصحاب الكفاءة الجامعية و بالتالي الإستثمار في الشباب الذي يعاني البطالة و هجرة الأدمغة. الإسراع في إصدار التنظيمات المتعلقة بهذا القانون و التي ما تزال بعضها قيد الإنتظار. ضرورة مواصلة الجهود في مجال توفير البيئة الملائمة للإستثمار بنوعيه المحلي و الأجنبي على حد سواء. و في الأخير نقول بأن هذا القانون مازال فتيا أي أن بوادره لم تظهر بعد فإنه لا يمكننا تقييمه حاليا و بصورة نهائية، فبالرغم من تناقضات الخبراء بين مؤيد ومعارض لهذا القانون، إلا أن الواقع العملي هو وحده الكفيل بإعطائنا في قادم الأيام لقراءات و لو أولية حول نجاعة أو فشل هذا القانون بالمقارنة مع القوانين السابقة..
dc.identifier.urihttp://dspace.univ-skikda.dz:4000/handle/123456789/3138
dc.language.isoعربية
dc.publisherكلية الحقوق والعلوم السياسية
dc.titleمحفزات الإستثمار في ظل قانون الإستثمار الجزائري 16-09
dc.title.alternativeمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر
dc.title.alternativeتخصص قانون أعمال
dc.typeمذكرة ماستر
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
محفزات الإستثمار في ظل قانون الإستثمار الجزائري 16-09.pdf
Size:
4.26 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:
Download
Collections
Département de Droit